قدّمت نائبتان أميركيتان، عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، وعن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا، مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سوريا إلى مجلس النواب الأميركي، ما يمنح فرصة لإعادة البناء واستقرار المجتمع في سوريا.
وأوضحت النائبة عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب، أن “التحول الملحوظ في سوريا، ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقوداً، يُتيحان فرصاً جديدةً للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات”.وقالت إن “هناك حقيقة أشمل، وهي أنه لا ينبغي أبداً استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينةً أن قانون تخفيف العقوبات الأمريكية يهدف إلى منح سوريا فرصة للنهوض من جديد.
بدورها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سوريا من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهةً بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربةً عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين.
ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، مُنهياً بذلك فعلياً العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات، وفق ما أفادت وكالة “سانا”
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في الرياض، أيار الماضي، عن رفع العقوبات عن سوريا، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات معها.
