أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من ضباط النظام المخلوع ومطلوبين ثبت تورّطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.وأفاد قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، في بيان، بأن قائمة الموقوفين شملت كلاً من: العميد دعاس حسن علي، والعميد رامي منير إسماعيل، والعميد موفق نظير حيدر، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، وفراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، والعقيد عمار محمد عمار، بعد ثبوت ضلوعهم في جرائم تصفية وتعذيب وانتهاكات ممنهجة خلال السنوات الماضية.
كما تمكنت القوى الأمنية، وفقاً للبيان، من تفكيك خلايا مرتبطة بأحداث السادس من آذار في الساحل، أبرز عناصرها عمار شقيرة الملقب بـ”أبو حيدر”، وأمير إسماعيل ناصيف، المتهمَين بتنفيذ عمليات استهدفت عسكريين ومدنيين، وضُبطت بحوزتهما أسلحة وذخائر.وفي سياق متصل، أعلن الأحمد عن اعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان، وأنور عادل الريحان، اللذين ثبت تورّطهما في مجزرة البيضا عام 2013، إضافة إلى عدة انتهاكات وقعت في مناطق الساحل وجسر الشغور.وأكد الأحمد التزام قيادة الأمن الداخلي بملاحقة جميع المتورطين في جرائم الحرب، وعدم التهاون مع من تورّط في سفك دماء الأبرياء، مشدداً على أن العدالة ستأخذ مجراها عبر القنوات القانونية.وأضاف: “إننا ماضون في التزامنا الكامل بإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وستبقى مؤسساتنا الأمنية يقظة وحازمة في التصدي لكل من يحاول تهديد أمن الوطن أو المساس بسِلمه الأهلي”.
عمليات أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع
كثّفت وزارة الداخلية السورية حملاتها في مختلف المحافظات بهدف ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام المخلوع، وتمكنت من اعتقال عدد من الشخصيات البارزة المتهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين، من بينهم ضباط سابقون في الأجهزة الأمنية وقادة ميليشيات محلية.كما أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى التعاون مع الإنتربول لملاحقة المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب.ويطالب السوريون بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات الثورة، محذرين من أن التراخي في تحقيق العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى الانزلاق نحو الفوضى والعنف.
