جدد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، التأكيد على أن دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى محافظة السويداء لم يكن حملة عسكرية، بل استجابة لنداءات مدنية ولمنع تفاقم الأوضاع، كما جاء حفاظاً على وحدة البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.
وأوضح وزير الإعلام في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، أن الحكومة عملت على تطبيق وقف إطلاق النار رغم محاولات خرقها من قبل عدة مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.
وأضاف أن الحكومة اتسمت بالمرونة في التعامل مع المطالب المحلية، حتى مع شروط صعبة، إلا أن بعض الأطراف نكثت بالاتفاقات، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا حساسة، وتتطلب نهجاً سياسياً عقلانياً مبنياً على المصالح الوطنية العليا، مع الاعتراف بالتحديات والمخاطر التي تواجهها، داعياً الجميع إلى التوحد على كلمة واحدة والعمل من أجل مستقبل أفضل.
“التدخل الإسرائيلي يمنع استقرار البلاد”
وأكد وزير الإعلام، أن التدخل الإسرائيلي السافر بات واضحاً للجميع، وهو يستهدف منع الاستقرار ومنع استكمال مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وقال: “إسرائيل تعتبر أن مصلحتها تكمن في بقاء سوريا ضعيفة ومقسمة، وهذا ما رأيناه حين قصفت مؤسسات الدولة عقب انهيار نظام الأسد”، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين، والعمل على تجنيبهم ويلات الصراع.
“لا تساهل مع أي انتهاكات”
وبشأن تقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، أوضح وزير الإعلام، أن التقرير كشف تحويل نحو 300 مشتبه بهم إلى النيابة العامة؛ لبدء إجراءات المحاسبة، وذلك بعد أربعة أشهر من البحث والتقصي بأعلى درجات المهنية والمعايير ذات الصلة.
وشدد على موقف الحكومة الرافض لأي انتهاكات تحت أي ظرف، مؤكداً أهمية وحدة السوريين بمختلف مكوناتهم وأعراقهم، وقال: تدين الحكومة كل الانتهاكات التي حدثت خلال السنوات الماضية، سواء كانت من قبل جهات حكومية أو فصائل مجتمعية، ومبيناً أهمية المحاسبة كجزء من عقد سياسي واجتماعي يهدف إلى حفظ كرامة المواطن السوري.
وأشار إلى أن سقوط نظام الأسد هو انتصار تاريخي للشعب السوري، لكنه انتصار منقوص ما لم تتحقق وحدة الجغرافيا السورية والشعب، داعياً جميع السوريين إلى الحوار وإدارة الخلافات سياسياً وبنية حسنة، وأضاف: سوريا لا يمكن أن تستقر إلا من خلال مسار عدالة انتقالية، يضمن محاسبة المجرمين دون إشعال نزاعات جديدة.
ولفت وزير الإعلام، إلى أن حماية المواطن هي الأساس لحماية الوطن، وأن سوريا تتطلع إلى مستقبل نهضوي يقوم على الوحدة الوطنية والعدالة، مشدداً على أن كرامة السوريين وحماية حياتهم وحقوقهم ليست محل تفاوض أو مساومة، وهي من ثوابت الدولة الجديدة المنبثقة عن الثورة السورية.
