ذكرت مصادر إعلامية أن جهات حقوقية تعتزم مقاضاة الدنمارك لعزمها على ترحيل اللاجئين السوريين، بعد اعتبارها العاصمة السورية #دمشق منطقة آمنة.
ووفقًا لموقع “الحرة” فإن عدد من المحامين يعتزمون مقاضاة الحكومة الدنماركية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد محاولاتها إعادة مئات السوريين إلى بلادهم.
واعتبر المحامون أن ذلك الإجراء سيشكل سابقةً خطيرة، لكونه سيكون مشجعًا لدول أخرى للاحتذاء بالدنمارك.
وأوضحت المصادر أن قرابة 1200 لاجئ سوري من دمشق قد يتضرروا بالقرار الدنماركي، في وقت لاتزال فيه سوريا بوضع عدم استقرار سياسي، ويتعرض فيها العائدون من أوروبا للاستهداف من قبل أفرع أمن الأسد.
وأضافت المصادر أن مكتب المحاماة الدولي “غيرنيكا 37″، الكائن في لندن، يعمل على مساعدة المتضررين من القرار الدنماركي ومجابهته، بموجب اتفاقية “جنيف”، التي تحظر على أي دولة إعادة اللاجئين لديها بشكل قسري.
وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن تلجأ الدنمارك لتوقيف اللاجئين الذين يتم رفض تجديد إقامتهم، في مراكز احتجاز إلى أجل غير مسمى، كما تتخوف أطراف حقوقية من قيام السلطات بتحفيز السوريين للعودة، في وقت لا زالت فيه سوريا غير آمنة.
وتستضيف الدنمارك قرابة 35 ألف لاجئ سوري، إلا أنها بدأت منذ الصيف الفائت، بإعادة النظر بملفات اللاجئين المنحدرين من العاصمة دمشق، بعد اعتبارها منطقة آمنة.
