أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني عن عودة العمل بنقل الملكيات في مديرياتالمصالح العقارية، وهو ما يشكّل دفعةً قويةً للسوق والاقتصاد، ويعزّز الثقة بالسجل العقاري، ويوفّر بيئة استثمارية.
وأكد الوزير عنجراني في تصريح لـ سانا أنّه تمّ إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، وإلغاء أيّ رسوم أو عمولات تتعلّق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية.
وقال وزير الإدارة المحلية: “نؤكّد على السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب هذه المبالغ نقداً في الوقت الذي يطلبونه، دون فرض أي قيود”، مضيفاً: “نهيب بالمواطنين التأكد قبل شراء أي عقار من الوضع القانوني للبائع، ومن أن العقار ليس عائداً لأحد المطلوبين للعدالة ممن يسعون لتهريب أملاكهم عبر البيع”.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أوضحت في شهر حزيران الماضي أنه سيتم قريباً استئناف العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمالية.
