رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء 19 آب، بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، بشأن أحداث الساحل بين كانون الثاني وآذار 2025.
واعتبرت الخارجية التقرير خطوةً مهمة نحو تسليط الضوء على هذا العنف، وضمان تحقيق العدالة ويجب تنفيذ توصيات التقرير.
وقالت إن الحكومة السورية التزمت بتعزيز السلم الأهلي، ومنع تكرار هذه الأعمال وحماية السكان السوريين، وأكدت أنها تشجّع سوريا على الوفاء بالتزامها بالتعاون مع لجنة التحقيق الدّولية المستقلة والمجتمع الدولي في هذا المجال.
وشددت الخارجية على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات ملموسة، ولا سيّما إتاحة وصول فرق اللجنة دون قيود إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف، واعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرار تجديد ولاية اللجنة.وبيّنت أن الحكومة السورية أعلنت استعدادها لإشراك وكالات الأمم المتحدة المعنية في التحقيقات الجارية، في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في محافظة السويداء.وشددت على أنه لا يمكن أن ينجح التحول السوري إلا إذا بُني على أسس متينة من الشمولية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.وأكدت مواصلة فرنسا الوقوف إلى جانب السوريين في مكافحة الإفلات من العقاب على جميع الجرائم المرتكبة، ودعم العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ووقوفها على أتم الاستعداد للمشاركة في تعزيز قدرات النظام القضائي السوري.وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، أصدرت في 14 آب الحالي تقريرها حول الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين في الساحل ومحافظتي حماة وحمص، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وآذار الماضيين.
وأكد تقرير لجنة التحقيق الأممية أنه لا أدلة على خطة حكومية لارتكاب الجرائم في الساحل السوري، لافتاً إلى أن اللجنة تمتعت بوصول غير مقيّد للمناطق الساحلية بتسهيل من الحكومة السورية.
