أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية وإزالتها بالكامل من “قانون اللوائح الفدرالية”. وجاء القرار تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان “توفير إلغاء العقوبات على سوريا”.وأكد المكتب في بيانه أن “هذا التعديل التنظيمي متاح حالياً للاطّلاع العام لدى السجل الفدرالي، وسوف يدخل حيّز التنفيذ عند نشره رسمياً بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025”.بدأت العقوبات الأميركية على سوريا في 11 أيار/مايو 2004، عندما أصدر الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي رقم (13338) بعنوان “حجز ممتلكات أشخاص محددين وحظر تصدير سلع معينة إلى سوريا”.وجاء في الأمر أن “أفعال الحكومة السورية في دعم الإرهاب، واستمرار احتلال لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ، وتقويض جهود استقرار العراق، تشكل تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة”. وبناءً على ذلك، أُعلنت حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد.وفي 5 نيسان/أبريل 2005، أصدر مكتب “OFAC” لوائح العقوبات السورية (31 CFR الجزء 542)، ثم أعاد إصدارها كاملة في 2 أيار/مايو 2014 لتشمل سلسلة من الأوامر التنفيذية الإضافية الصادرة بين 2006 و2012، أبرزها الأوامر: 13399، 13460، 13572، 13573، 13582، و13606.وفي 6 حزيران/يونيو 2024، عدّل المكتب اللوائح مجدداً لتشمل أحكاماً إضافية مستندة إلى الأمر التنفيذي (13608)، وقانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، وقانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات، وقانون “قيصر” لحماية المدنيين لعام 2019.وفي 30 حزيران/يونيو 2025، أصدر الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي (14312) الذي نص على إلغاء العقوبات على سوريا، مؤكداً أن الخطوة “لا تمنح أي إعفاء لتنظيم داعش أو أي منظمات إرهابية أخرى أو منتهكي حقوق الإنسان أو المتورطين في برامج الأسلحة الكيميائية أو أنشطة الانتشار”.وشدد الرئيس في الأمر على أن “الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على النظام السابق لبشار الأسد قد تغيرت جذرياً خلال الأشهر الستة الأخيرة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع”.وبموجب هذا الأمر، تم إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المعلنة عام 2004 وإلغاء الأوامر التنفيذية: (13338، 13399، 13460، 13572، 13573، و13582).كما عُدّل الأمر التنفيذي (13606) بحذف الإشارة إلى الأمر (13338) واستبدالها بالإشارة إلى الأمر (13894).وأوضح النص أن “الأمر التنفيذي 13608 يبقى نافذاً فيما يتعلق بإيران ومكافحة الإرهاب ومنع الانتشار، لكنه لم يعد يشمل السلطات الخاصة بسوريا بعد إنهاء حالة الطوارئ”.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن “إنهاء حالة الطوارئ الوطنية لا يؤثر على أي إجراء متخذ أو دعوى معلقة لم يُبت بها قبل 1 تموز/يوليو 2025، ولا على أي عقوبة أو التزام أو حقوق نشأت قبل هذا التاريخ”.
كما عدّل الأمر التنفيذي (13894) الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019، والمعنون “حجز ممتلكات ومنع دخول أشخاص يساهمون في الوضع في سوريا”، لضمان “المساءلة الفعّالة عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وعن شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بالنظام السابق ومن ارتبطوا به”.
وأشار المكتب إلى أن “بعض الأشخاص الذين كانوا خاضعين لعقوبات بموجب الأوامر التنفيذية التي أُلغيت، قد أُعيد إدراجهم تحت العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي 13894 كما تم تعديله”.
وكشف كذلك عن نية المكتب “تعديل الجزء 569 من قانون اللوائح الفدرالية لتسميته: لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد والاستقرار الإقليمي، ودمج الأمر التنفيذي 13894 المعدل وسلطات أخرى ذات صلة”.
استثناء من القوانين الإجرائية
أوضحت وزارة الخزانة أن القاعدة الجديدة تتعلق بالشؤون الخارجية، وهو ما يجعل أحكام قانون الإجراءات الإدارية التي تتطلب إشعاراً مسبقاً ومشاركة عامة “غير قابلة للتطبيق”.
وأضافت الوزارة أن “قانون خفض الأعمال الورقية لا ينطبق على هذه القاعدة لأنها لا تفرض متطلبات لجمع المعلومات أو الحصول على موافقة مكتب الإدارة والميزانية”.
بهذا القرار، تكون الولايات المتحدة قد أنهت حقبة استمرت أكثر من عشرين عاماً من العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على إجراءات محاسبة الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان أو بجرائم الحرب أو بشبكات المخدرات.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه الخطوة تأتي “انسجاماً مع التغييرات الأخيرة في السياسة الأميركية تجاه سوريا، ومع التحولات التي شهدتها البلاد بقيادة الحكومة الجديدة”.
