نجحت شركة “بلدنا” السورية التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، في إنجاز أول تحويل مالي لها مباشر عبر نظام “سويفت” إلى بنك سوري، وذلك بعد رفع العقوبات الأميركية عن النظام المصرفي في سوريا.
وأعلنت الشركة خبر إنجاز الحوالة عبر حسابها الرسمي على منصة “فيس بوك”، حيث أرفقت منشورها بصورة توثق عملية التحويل عبر نظام “سويفت”، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمل دلالات كبيرة على استعادة السوريين لجزء من قدرتهم الاقتصادية.
وأوضحت أن الحوالة كانت إلى فرعها في سوريا، لدى بنك سوريا الدولي الإسلامي، ما اعتبرته الشركة بداية لمرحلة اقتصادية جديدة.
مدير الشركة يكشف تفاصيل التحويل
وأوضح عبد الرزاق قطان، المدير العام لشركة بلدنا ألمانيا، لموقع تلفزيون سوريا، أن شركته كانت تتابع بشكل شبه يومي مع البنوك الألمانية والبنك المركزي السوري مسار تفعيل نظام “سويفت”، مشيراً إلى أن البنك الألماني أبلغهم يوم الجمعة 22 آب 2025 بصدور التعليمات الأميركية بإزالة العقبات بشكل كامل.
وأضاف: “كنت حينئذ في حلب للإشراف على تجهيز مقر شركة بلدنا سوريا، وما إن عدت إلى ألمانيا حتى نفذنا صباح الإثنين (25 آب) أول حوالة تجريبية لصالح شركة بلدنا سوريا، التي تمت بسلاسة ومن دون أي عوائق”.
شحنات بملايين اليوروهات
وكشف قطان أن الشركة سارعت بعد نجاح التحويل إلى إعادة توجيه استيراد شحناتها من سوريا مباشرة بدلاً من دول الجوار، مشيراً إلى أن قيمتها تصل إلى ملايين اليوروهات.
ويتزامن هذا الإنجاز، بحسب قطان، مع اقتراب انعقاد معرض “أنوجا” (Anuga) العالمي للمواد الغذائية في ألمانيا بعد نحو شهر، حيث ستشارك شركة بلدنا إلى جانب مئات الشركات الأوروبية التي كانت بانتظار هذه الخطوة للانطلاق نحو الاستثمار في السوق السورية.
“بوابة كبرى أمام البضائع السورية”
ولفت قطان إلى أن شركته تعمل مع الجهات المختصة في مفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية على إعادة تفعيل اتفاقية “Euro1” الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون بوابة كبرى أمام فتح الأسواق الأوروبية للبضائع والمنتجات السورية المعروفة بجودتها وأصالتها.
الخزانة الأميركية تزيل لوائح العقوبات
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، قبل يومين، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية وإزالتها بالكامل من “قانون اللوائح الفدرالية”.
وجاء القرار تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان “توفير إلغاء العقوبات على سوريا”.
وأكد المكتب في بيانه أن “هذا التعديل التنظيمي متاح حالياً للاطّلاع العام لدى السجل الفدرالي، وسوف يدخل حيّز التنفيذ عند نشره رسمياً بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025”.
