أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، اعتقال عدد من المشتبه فيهم بارتكاب انتهاكات خلال التوترات التي شهدتها المحافظة في شهر تموز الماضي، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
وقال عز الدين في لقاء مع تلفزيون سوريا إن وزارة الداخلية ألقت القبض على العديد من المشبته فيهم بالاستناد إلى تسجيلات الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن اللجنة التقت مع كثير من الأشخاص المشتبه بهم وعملت على استجوابهم، مضيفاً أنه جرى أيضاً اللقاء مع شخصيات على مستوى “عالٍ جداً” لمعرفة السياق القانوني وسردية الأحداث في السويداء.
وأضاف: “حصلنا على فيديوهات توثق الانتهاكات من جميع الأطراف، وزودنا وزارتي الداخلية والدفاع بصور المشتبه بهم، وتم القبض عليهم والتحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء”.كذلك أكد عز الدين أن لجنة التحقيق طالبت بمحاكمة المتورطين بالانتهاكات بشكل علني، وتعتزم عند انتهاء التحقيقات نشر قوائم بأسماء المشتبه بهم.
وأضاف أن الحكومة السورية جادة في محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات، مشيراً إلى أن وزير العدل، مظهر الويس، يتابع عمل اللجنة ويعمل على تذليل أي صعوبات تواجهها، كما أن قائد الأمن الداخلي في درعا، العميد شاهر عمران، أبدى استعداده لإلقاء القبض على أي شخص تشتبه اللجنة به.
التحقيق داخل مدينة السويداء
وبخصوص قدرة اللجنة على التحقيق في وقت لا يسمح لها بالدخول إلى مدينة السويداء، قال عز الدين إن اللجنة دخلت إلى مناطق معينة حدثت فيها انتهاكات مثل الريف الغربي، ورصدت جميع الانتهاكات التي وقعت هناك.
وأضاف أن التحقيق في مدينة السويداء ممكن دون الدخول إليها وذلك من خلال آلية معينة تتضمن وجود أناس متعاونين مع اللجنة، مشيراً إلى أنه تم اللقاء مع شهود من أبناء السويداء في جرمانا وأشرفية صحنايا، كما تم اللقاء مع شهود سريين في وزارة العدل وقدموا العديد من المعلومات حول الانتهاكات.
في سياق آخر، انتقد عز الدين تقرير منظمة العفو الدولية، قائلاً إنه “كان جيداً لكنه كان مجتزأً، وكنا نتمنى أن يكون شاملاً لجميع الانتهاكات أو أن تشير المنظمة إلى وجود انتهاكات من الأطراف الأخرى”.
وحذر عز الدين من أن “إصدار تقرير يشير إلى جهة واحدة فقط، يزيد من النيران بدلاً من التهدئة وتبريد المشاكل”، داعياً منظمات التحقيق الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف على سوية واحدة من جميع الأطراف المشبه فيها، وعدم التحيز لطرف ضد آخر.
يشار إلى أن وزارة العدل أعلنت في 31 من تموز الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، بهدف الكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى هذه الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء.
