رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام السوري، سعر مادة الشاي، بنسب مختلفة وذلك بعد شكاوى من انقطاعه.
وبلغت نسبة الزيادة10% على “تكاليف تعبئة وتغليف” من قيمة الشاي الفرط، حسب نوعه ووزنه وصنفه، للعبوات بوزن 450 غرام وما فوق، ونسبة 20% للكميات التي تزن أقل من 450 غرام.
كما أُضيفت نسبة 20% أجور “تكاليف تعبئة وتغليف”، إلى أسعار الشاي المستورد المعبأ في ظرف.
ورفعت الوزارة، بنسبة 30%، أسعار الشاي المنتج محليا، المعبأ في ظرف مغلف خاص بكل ظرف وبعبوات مختلفة حسب الأوزان.
وكانت حكومة النظام أزالت الشاي من المواد الموزعة عبر “البطاقة الذكية” في 2 أيار الفائت، كـ “إجراء مؤقت” بسبب تأخر وصول التوريدات من المادة وفق قولها.
