أكد #الاتحاد_الأوروبي، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت بمناطق سيطرة النظام في سوريا، “لا يمكن أن تؤدي إلى أي إجراء من التطبيع الدولي مع النظام السوري”.
وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، الخميس، إن انتخابات النظام الرئاسية “لم تستوف أياً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولا تسهم في تسوية الصراع”، كما أنها “تقوض الجهود المبذولة لإيجاد حل مستدام للصراع السوري”.
وأضاف بوريل أن الانتخابات في سوريا “يجب أن تجري فقط في إطار عملية سياسية حقيقية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
واعتبر أن الانتخابات “لا يمكن أن تكون ذات مصداقية إلا إذا كان جميع السوريين، بمن فيهم النازحون داخلياً واللاجئون وأفراد الشتات، قادرين على المشاركة في بيئة آمنة ومحايدة دون تهديد بالترهيب، وفي منافسة سياسية حرة ونزيهة”.
وشدد البيان على ضرورة “أن تكون العملية السياسية شاملة بالكامل لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع السوري في تشكيل وحدة البلد المستقبلية والمصالحة”.
وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقاً للقرار 2254، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، حيث يحق لجميع السوريين، بمن فيهم المغتربون، أن يشاركوا فيها.
وأشار إلى أنه سيواصل “مطالبته بإنهاء القمع، وإطلاق سراح المعتقلين، والمشاركة الهادفة من قبل النظام السوري وحلفائه من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مجدداً دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن لدفع جميع جوانب هذا القرار
