تحقيق دولي:النظام البائد باع ثلاث سفن شحن حكومية بدولار واحد لكل منها

كشفت تحقيقات صحفية عن قيام النظام البائد بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد ببيع ثلاث سفن شحن حكومية بسعر رمزي قدره دولار واحد لكل منها، إلى شركات وهمية مرتبطة بشبكاته، فيما يُعرف باسم “أسطول الظل” الروسي، والذي يُستخدم في نقل الحبوب الأوكرانية المنهوبة وغيرها من البضائع، متحدياً شبكة العقوبات الدولية.

ووفقاً للتحقيق الذي أجراه “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP) وشريكه السوري “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج”، فإن السفن الثلاث، التي كانت تُسمى “فينيقيا” و”لاوديسيا” و”سوريا” والمملوكة سابقاً للحكومة السورية، بيعت في عام 2023 لشركة “الهدى القابضة” المسجلة في جزر سيشل، وهي دولة تشتهر بسرية المعلومات المالية.

بيع مشبوه وعلاقات مريبة

كشفت وثائق البيع التي حصل عليها التحقيق أن سفينتي “فينيقيا” و”سوريا” بيعتا مقابل دولار واحد فقط لكل منهما. وهذا يدل على صفقة بين أطراف ذات صلة تهدف إلى نقل الأصول من دفاتر الدولة السورية مع إبقائها تحت سيطرة النظام الفعلية، وفقًا لخبراء.

وأدار عملية البيع رجل الأعمال علي محمد ديب، الذي كشفت السجلات عن وجود علاقات عميقة بينه وبين العديد من الأفراد والشركات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك شركة “إيلوما” الاستثمارية التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها “واجهة لعائلة الأسد”.

صلة بمهرب كبتاغون

كشف التحقيق عن انتقال ملكية إحدى السفن، “فينيقيا”، لشركة “ليفانت فليت” في الإمارات، والتي تربطها علاقات وثيقة برجل الأعمال طاهر كيالي، الذي يخضع لعقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتهمة الاتجار بالمخدرات (الكبتاغون)، الذي كان يُعد شريان الحياة المالية لنظام الأسد.

وتظهر السجلات أن شركات مرتبطة بكيالي قدّمت خدمات إدارية للسفن الثلاث، مما يثير تساؤلات كبيرة حول الاستخدام الفعلي لهذه السفن وطبيعة البضائع التي تنقلها.

أساليب ملتوية لتفادي العقوبات

منذ عملية البيع المشبوهة، انتهجت السفن الثلاث أساليب ملتوية لتجنب الرقابة الدولية، شملت: تغيير أسماء السفن وأعلام تسجيلها بشكل متكرر، واستخدام “أعلام زائفة” لدول غير ساحلية مثل إسواتيني وتيمور الشرقية، والتي نفت هذه الدول أي علاقة لها بالسفن. إضافة إلى تعطيل أنظمة التتبع (AIS) بشكل متكرر لإخفاء مساراتها ووجهاتها الحقيقية.

لجنة لتتبع الأموال

ومنذ سقوط النظام البائد، أنشأت الحكومة لجنة لتتبع الأموال المسروقة، بهدف استعادة هذه الأصول العامة وغيرها من الثروات المنهوبة.

ويُظهر هذا التحقيق كيف تم استخدام الأصول السورية لخدمة مصالح شبكات مرتبطة بالنظام البائد وتقويض العقوبات الدولية، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها سوريا في استعادة أرصدتها واستقلالها الاقتصادي.