أجرى “معهد الشرق الأوسط” في واشنطن دراسة حول فعالية العقوبات الأميركية والأوروبية على النظام السوري.
وتوصلت الدراسة إلى أن الأوروبيين اعتمدوا بشكل أكبر على العقوبات من نظرائهم الأميركيين وخصوصا في الأيام الأولى من الانتفاضة السورية، وعزت ذلك إلى معرفة الأوروبيين بأبرز المؤثرين في الاقتصاد السياسي السوري بحكم العلاقات الاقتصادية العميقة قبل عام 2011.
كما لاحظت وجود بعض الأخطاء في البيانات الرسمية وعلاقات أفراد غير دقيقة وحالات تضارب في صحة المعلومات الواردة في نصوص العقوبات، ما يثير أسئلة حول مدى فجوة التنسيق بين الجهود الأميركية والأوروبية.
وأشارت إلى أن العقوبات تميل لاستهداف قمة جبل الجليد، والجزء الظاهر من النظام، تاركة بذلك الكتل الشبكية المترابطة محلياً ودولياً والتي برع النظام في نسجها لعقود بغرض تسيير أنشطته المارقة.
واعتبرت الدراسة وفق ما نقلت صحيفة المدن اللبنانية، أن نظام الأسد قارب العقوبات “بشكل عقلاني”، بحيث اتضح لدى النظام أن كلفة الحل السياسي المطلوبة كشرط لرفع العقوبات أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة.
