قدم الأمين العام لميليشيا “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، طلب للنظام السوري من أجل الحصول على كميات من مادة المازوت، لكنه لفت إلى أن النظام لم يتجاوب مع ذلك الطلب، وعلل ذلك بسبب أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق سيطرته في سوريا.
وقال “نصر الله”، إن “حزب الله تواصل مع المسؤولين في سوريا للحصول على كميات من المازوت لتلبية طلب المستشفياتوالأفران، وبعد دراسة الأمر من جانب دمشق أجابت بأنه لا امكانية في ذلك بسبب الضائقة التي تعانيها سوريا”.
ولفت إلى أن “بعض الشخصيات العليا في سوريا طلبت من حزب الله المساعدة في وقف عمليات التهريب من لبنان الى سوريا لأنها تضر بخطتها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي”، واتهم نصر الله الدولة اللبنانية بالتقصير في منع عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، قائلاً إن ذلك ليس من صلاحية الحزب بل من واجب الدولة اللبنانية.
وأرجع سبب آخر لأزمة المحروقات في لبنان غير التهريب، وهو الاحتكار، حيث أن بعض القوى السياسية “ركزت على موضوع التهريب وغطت على موضوع الاحتكار لمهاجمة سوريا وحلفائها”، واعتبر أن “من يهرب المازوت وغيره من لبنان إلى سوريا وغيرها فهو يخون الأمانة ويضر في اقتصاد لبنان”، مشدداً على أن “حزب الله ضد هذا الأمر”.
وأضاف: “من يعتقد أن حزب الله يؤيد التهريب إلى سوريا التي قدمنا فيها دماء فهو مخطئ وظالم ومشتبه” مشيراً إلى أن “بعض القيادات تجاهلت الاحتكار وركزت على التهريب للتصويب على سوريا واستهداف حلفائها”.
وكانت قالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في تقرير حمل عنوان “تهريب البنزين يزيد الفوضى في لبنان”، إن عمليات تهريب المنتجات البترولية من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري تتم عبر شاحنات تنقل المحروقات وتعود بـ “الكبتاغون”.
أوضحت الصحيفة أن “المافيا الحزبية في لبنان تقوم بتهريب الوقود إلى سوريا”، وذكرت أن “عشرات الشاحنات تعبر الحدود كل يوم على اعتبار أنها تنقل الحصى بشكل رسمي، لكن خزانات الوقود مخبأة في الأسفل وتمر إلى سوريا، علماً أن الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك الجيش”.
وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تتولى زمام الأمور في لبنان وتبسط سيطرتها على السكان، مشيرة إلى أن “بعض محطات الوقود تديرها الأحزاب بشكل علني ومنها من هو مقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد”.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه مع إقرار قانون قيصر في نهاية عام 2019 في الولايات المتحدة، لا تريد أي شركة المخاطرة باستيراد البضائع إلى سوريا، “لكن احتياجات السكان ما زالت موجودة، فهم مستعدون مثلاً إلى دفع أسعار باهظة للحصول على الوقود، ما يخلق ضغطاً هائلاً على السوق اللبنانية”
