أكدت لجنة التفاوض المركزية في محافظة درعا جنوبي سوريا، أن جميع الاقتراحات التي قدمتها لإيقاف القصف ومحاولات الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض، مطالبة الضامن الروسي بتحمل المسؤولية والالتزام باتفاق التسوية الموقع عام 2018.
وقالت مصادر من لجنة التفاوض المركزية في درعا، الخميس، إن المفاوضات لاتزال جارية دون التوصل إلى اتفاق، وسط إصرار اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري على ضرورة تسليم السلاح الخفيف المنتشر في مدينة درعا البلد، مقابل رفض اللجنة المركزية هذا الخيار، والدعوة إلى العودة لاتفاق التسوية والمصالحة الذي عقد في المدينة عام 2018.
وأضافت المصادر أن أهالي درعا يرفضون الانزلاق للعنف، ويدعمون التسوية السورية السلمية، لكن قوات النظام مازالت مستمرة في عمليات التصعيد العسكرية، وهو ما يدل على غياب الإرادة بالحل السياسي.
وتتعنّت “الفرقة الرابعة” في قوات النظام بشروطها من درعا البلد، المتمثلة بتهجير مطلوبين وتسليم كامل السلاح، وتفتيش المنازل، وتسليم الرافضين للتهجير والتسوية، ونشر نقاط عسكرية داخل أحياء المدينة، بينما يستمر رفض اللجان المفاوضة في درعا للمطالب والخريطة الروسية المقترحة للحل.
ورغم حديث الضباط الروس خلال اجتماعاتهم مع لجان التفاوض عن إنهاء التصعيد، تستمر عمليات القصف بالدبابات وقذائف الهاون على أحياء المدينة، إضافة إلى استمرار الحصار.
