قال موقع “المونيتور”، إن حكومة “الإنقاذ” التي تديرها “هيئة تحرير الشام” بمناطق سيطرتها في شمال غربي سوريا، تتخذ مزيداً من الإجراءات التي تقيد حركة البضائع والأفراد لعزل مناطق نفوذها عن مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، سعياً لخلق “إمارة مستقلة” والحصول على امتيازات سياسية عند أي حل سياسي.
وأضاف الموقع في تقرير، أن عناصر “الهيئة” يمنعون الناس من إدخال أصناف جديدة من الخضراوات إلى إدلب من منطقة عفرين بريف حلب، بعد قرار منع إدخال الملوخية، وغيرها.
وأشار التقرير، إلى أن “الهيئة” فرضت سيطرتها أيضاً على النقابات العمالية في إدلب، حيث سيطرت على نقابة محامي إدلب، وحولتها إلى نقابة مستقلة تابعة لها، رغم وجود نقابة محامين في مناطق المعارضة القريبة التي يسيطر عليها “الجيش الوطني”.
وقال محامٍ في إدلب، لم يذكر اسمه، إن “الهيئة” أجبرت المحامين في مناطق المعارضة على العمل تحت مظلتها، بعدما أصدر وزير العدل في حكومة “الإنقاذ” أنس سليمان، قراراً ينص على أن المحامين التابعين لنقابة المحامين (التي أنشأتها حكومة الإنقاذ) هم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة المهنة والترافع أمام المحاكم في إدلب.
وأضاف المحامي، أن ذلك أدى إلى استبعاد مئات المحامين في مناطق المعارضة، ومنعهم من العمل ومزاولة المهنة في إدلب، والتعامل مع القضايا والترافع أمام القضاء، وبالتالي فقدانهم قوت يومهم.
من جهته، قال الباحث في مركز “جسور” محمد السكري، إن “الهيئة تسعى للظهور كمؤيد للمؤسسات المدنية وليس العسكرية، للسيطرة على قطاعاتها الإدارية وتمكينها في مناطق نفوذها في إدلب، إدراكاً منها أن المجتمع الدولي لن يتواصل مع أي مؤسسة عسكرية راديكالية”.
ولفت إلى أنه “من خلال إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها ومنحها المظهر المدني، ستزيد (تحرير الشام) من إمكانية عزل هذه المناطق على أنها منفصلة عن قوى المعارضة الأخرى، وهذا من شأنه أن يشجع بعض القوى الإقليمية والدولية على السعي للتقارب معها فيما يتعلق بهذه المناطق، وإيصال رسالة مفادها أن القوات المسيطرة على محافظة إدلب منفصلة عن تلك الموجودة في شمال حلب ويجب التعامل معها بشكل مستقل ومنحها امتيازات سياسية عند تطبيق أي حل سياسي في سوريا”.
