أخبار سوريا

بعد مطالبته بمليارات الليرات كضرائب.. وفاة رجل أعمال موالي للنظام إثر أزمة قلبية في حلب

نعت صفحات موالية للنظام رجل الأعمال “هشام اسماعيل دهمان” مدير شركة دهمان لصناعة المنتجات البلاستيكية في #حلب، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها، وعرف دهمان عبر مواقع التواصل مع إغلاق مصنعه بسبب فرض النظام السوري ضرائب عليه.

وبحسب مصادر محلية فإن “دهمان”، فإنه يبلغ من العمر 44 عاما، ونعته عدة جهات منها أعضاء في غرفة الصناعة والتجارة وقالوا إنه من أهم رجال الصناعة بحلب وهو صاحب معامل منشآت الدهمان للمنتجات البلاستيكية والتي تعتبر الأكبر بالمنطقة.

وكان ظهر إعلامياً قبل أشهر عندما طلبت منه وزارة المالية التابعة للنظام 7 مليار ليرة كضرائب مالية وتمت مفاوضته سراً حتى المليارين وقام بإغلاق منشآته التي تعرضت لحرائق مجهولة لاحقا، وفق صفحات موالية للنظام.

وفي حزيران الماضي، كتب رجل الأعمال “دهمان”، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، وقال إن “رغم الحصار والألم المعاناة، وتحملنا كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية و إعادتنا إعمار مصانعنا بعد تحريرها مما وصفه بأنه الإرهاب ومثابرتنا على الإنتاج البلاستيكي بكل أنواعه”، وفق تعبيره.

وتابع “نفاجأ بالأمس بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البنك المركزي مليارات الليرات السورية، وأعلن عبر صفحته إغلاق المنشأة الصناعية حتى نهاية هذه السنة”، معتبرا أن الأمل في وزير الصناعة افشلته هذه اللجنة القادمة بأوامر من وزير المالية.

وكان كشف موقع مقرب من النظام السوري عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب الاستثمارات في محافظة حلب.

وأشار مصدر موالي لنظام إلى أن قرار الحجز الأخير جاء ضماناً لمبلغ يفوق الـ ( 3 مليار ليرة سورية) وهي قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بشكل مخالف من قبل باصات البولمان في حلب.

هذا ويأتي إعلان وفاة رجل الأعمال الموالي للنظام بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضها النظام مع تصاعد خروج رجال الأعمال وفق الظاهرة التي باتت توصف بأنها هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم إلى خارج سوريا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى