رأى معارضون سوريون أن الحديث عن تسبب إيران وميليشياتها فقط بإفشال الاتفاق بين لجنة التفاوض في درعا البلد واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري “غير مقنع”، مشيرين إلى وجود مصلحة روسية بانتشار الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري.
وقال أحد أبرز وجهاء درعا البلد أبو علي محاميد في تصريحات صحفية، السبت، إن انقلاب النظام الدائم على الاتفاقات، يبدو وكأنه إصرار منه على إجبار الأهالي على النزوح الجماعي، بحسب موقع “المدن”.
وأضاف أن الحديث عن إفشال إيران للاتفاق عبر ميليشياتها “لا يبدو مقنعاً”، لأن روسيا لها كل المصلحة في تثبيت وجود الميليشيات الإيرانية قرب الحدود الأردنية وهضبة الجولان المحتل، لابتزاز الأردن وإسرائيل، في ملفات متعلقة بإعادة الإعمار وتعويم نظام بشار الأسد.
وأوضح المحاميد أن شروط النظام تهدف إلى تهجير المدنيين، وهو الخيار الذي بات أمامنا، مؤكداً أن هذا ما تخطط له إيران التي تنوي استجلاب عائلات “شيعية” إلى المنطقة، وفق قوله.
ويتفق وزير المالية والاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” المنحدر من درعا عبد الحكيم المصري، مع المحاميد، في حديثه عن التقاء المصالح الإيرانية والروسية في تمكين النظام من فرض سيطرته على كامل حوران.
بدوره، أوضح رئيس “المجلس السوري للتغيير” حسن الحريري، أن روسيا تتعامل مع المناطق المشمولة باتفاق التسوية على مراحل مراعاة للظروف الواقعية، وعليه من المتوقع أن تتعامل مع باقي المدن كما تعاملت مع درعا البلد.
إلا أن مصدراً مقرباً من “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا، اعتبر أنه ما من بوادر لتعميم ما جرى ويجري في درعا البلد على بقية المناطق، وخصوصاً في الريف الشرقي.
