ذكرت مصادر إعلامية أن اليونان بدأت تتحضر لاستصدار قرار يهدد حياة اللاجئين في البحار، وسط إدانات حقوقية واسعة.
ويتضمن القرار اليوناني فرض عقوبات مشددة على المنظمات غير الحكومية، في حال شاركت بعمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحار.
وولد القرار استياءً واسعًا في أوساط منظمات حقوق الإنسان، حيث طالب مجلس أوروبا لحقوق الإنسان برلمان اليونان بسحب مسودة القرار الذي سيعيق جهود إنقاذ المهاجرين، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.
واعتبرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا “دنيا مياتوفيتش” أن بعض بنود القانون تنص على سجن أعضاء المنظمات المشاركين في إنقاذ المهاجرين مدة عام ودفع غرامة قدرها 1000 يورو، في حال شاركوا بجهود الإنقاذ دون الحصول على إذن خفر السواحل.
وتنتهج اليونان سياسة قاسية في التعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين العابرين أراضيها باتجاه الشمال الأوروبي، هربًا من ظروف الحرب ومن الأزمات المعيشية في بلادهم، وعلى رأسهم اللاجئين السوريين.
