قال سومر الأسد إن الاتهامات الموجهة إلى والده، رفعت، “مسيسة وملفقة”، وذلك بعد يومين من تأكيد القضاء الفرنسي الحكم بالسجن مدة أربع سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي لقاء أجرته وكالة “ريا نوفوستي” الروسية مع سومر الأسد، نشرته اليوم السبت، قال إن “التحقيق الفرنسي أخذ في الاعتبار الممتلكات التي اشتراها والدي عام 1984 بأموال قدمها له الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود”.
وشدد سومر على أنه بسبب “علاقة الصداقة الوثيقة بين الملك فهد ورفعت الأسد”، قدم الملك لوالده ومرافقيه مساعدات مالية، “فاشترى بهذه الأموال عام 1984 عقاراً بقيمة 25 مليون دولار، الذي ارتفع سعره مع مرور الوقت، نافياً سرقة والده أموال من سوريا”.
وقال نجل رفعت الأسد: “لا يوجد حكم قضائي بسجن والدي بعد، والقضية في طور الإجراءات بعد استئناف الدفاع”.
وأقرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، الخميس الماضي، الحكم على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات، تحت مسمى قضية، “مكاسب غير مشروعة”، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.
وأدين رفعت الأسد بتهمة “غسل أموال العصابات المنظمة واختلاس الأموال العامة السورية والتهرب الضريبي المشدد”، وقد تصادر المحاكم جميع العقارات المعنية.
وكانت المحكمة الإصلاحية في باريس حكمت في السابع عشر من حزيران/ يونيو 2020 على رفعت بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها. وطلب حينها الأسد استئنافًا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
وصادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق لرفعت في باريس وعقارًا يضم قصرًا ومزرعة خيول في “فال دواز” ومكاتبًا في ليون، إضافة إلى ثمانية ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة.
وفي إسبانيا، أوصى قاضي تحقيق إسباني بمحاكمة رفعت الأسد بتهمة تبييض أموال قيمتها 600 مليون يورو، كما يُقاضى في سويسرا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في ثمانينات القرن الماضي.
ويعيش رفعت الأسد الذي كان يشغل منصب قائد “قوات سرايا الدفاع” في ثمانينيات القرن الماضي، في فرنسا منذ عام 1984، وذلك بعد خلاف دبَّ بينه وبين شقيقه حافظ الأسد.
