النظام يصدر تعميماً لإنهاء حالات التوقيف بسبب تشابه الأسماء

سوريا بوست-فريق التحرير

أصدرت وزارة العدل بحكومة النظام، تعميماً موجهاً للقضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية كافة، يدعو لاستيفاء كامل البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وبشكل خاص الرقم الوطني، بهدف “إزالة أي تشابه بالأسماء” ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إنه “وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021، التي نصت على منح المواطن رقماً وطنياً خاصاً به وهذا الرقم يتميز بأنه وحيد ودائم، فإن على جميع الجهات الرسمية الالتزام باستخدام هذا الرقم وتثبيته في كل المعاملات والسجلات لديها وجميع الوثائق الخاصة بالمواطن”.

وأضافت الوزارة أن ذلك يهدف إلى “إزالة أي تشابه في الأسماء ووضع حد نهائي لحالة خلاف المقصود”، وفق الصفحة الرسمية لوزارة العدل على “فيسبوك”.

وطالب البيان “إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم والإعلام عن أي مخالفة لمضمون التعميم”.

وكانت الوزارة، منعت في وقت سابق، إصدار مذكرات قبض أو نشرات شرطية استناداً إلى الاسم الثنائي للمطلوب، إلا في حالات استثنائية، تشمل “الجرائم الخطيرة” كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، وذلك بعد ورود شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم.