قال ناشطون في مدينة #الرقة شمالي سوريا، الأربعاء، إن على العقد الاجتماعي الجديد للإدارة الذاتية أن يحافظ على الحريات العامة، ويركز على إعادة هيكلة الإدارة.
وبحسب تصريحات لمسؤولين في الإدارة الذاتية، فإن لجنة صياغة العقد الاجتماعي الجديد اقتربت من نهاية عملها وستعلن ذلك قريباً.
ووفقاً لنورث برس قال دحام السطام، وهو ناشط مدني في مدينة الرقة، إن على لجنة صياغة العقد الاجتماعي الجديد الحفاظ على تمثيل مناسب لكل مكونات شمال شرقي سوريا.
وأضاف “السطام”، أن أولى الحريات العامة التي يجب أن يحميها العقد الاجتماعي هي الحرية الفردية “على اعتبار أن الطاقة الفردية هي الدافع لبناء جماعة قوية مؤمنة بأهدافها”.
وأشار الناشط، إلى ضرورة مراعاة “مبدأ فصل السلطات” في صياغة العقد الاجتماعي، وتنظيم العمل السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وأقامت منظمة “ماري” المدنية المحلية، أمس الاثنين، مبادرة “وشائج” ضمت ورشة عمل، بحثت توصيات للجنة صياغة العقد الاجتماعي حضرها ناشطون مدنيون في الرقة ومسؤولون في الإدارة الذاتية.
وقال عبد الحكيم الخلف، وهو ناشط مدني من الرقة، إن الناشطين المدنيين يركزون على الخروج بتوصيات للجنة صياغة العقد الاجتماعي الجديد “تدعو لإعادة هيكلة الإدارة الذاتية”.
وأضاف “الخلف”، لنورث برس، أنه يجب منح مساحة من الحريات العامة “مع العلم أنها موجودة حالياً بهامش ضيق لا يليق بتجربة ديمقراطية تسعى منظمات المجتمع المدني لتدعيمها وإنجاحها”.
ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، قال فريد عطي، الرئيس المشارك للمجلس العام في الإدارة الذاتية، إن “العقد الاجتماعي الجديد سيصادق عليه إما باستفتاء شعبي عام أو من خلال التصويت عليه من قبل المجلس العام في الإدارة”.
