قال مركز جسور في قراءة جديدة لقرار الإنتربول الدولي برفع القيود عن النظام السوري، إن “المكاسب التي سيحصدها النظام من هذا الإجراء يغلب عليها الطابع السياسي والإعلامي”.
وأشار إلى أن “وسائل الإعلام التابعة للنظام وللجانبين الروسي والإيراني، سلّطت الضوء على البعد السياسي للإجراء بشكل واسع، وأكدت على أنّه مؤشر إضافي على إنهاء عزلة دمشق السياسية، وإقرار من المجتمع الدولي بالنظام، واعتبر أن هذه الصورة هي الهدف الأساسي لموسكو أكثر من مسألة ملاحقة الخصوم”.
ورجح أن إجراء رفع القيود عن النظام جاءت بعد جهود دبلوماسية روسية، بالتنسيق مع بعض البلدان العربية التي اتخذت مؤخرا خطوات إضافية في مسار التطبيع مع النظام دون اعتراض الولايات المتحدة.
وأوضح أن هناك جملة من التعقيدات التي تحول دون استفادة النظام من الإجراء في عملية التضييق على معارضيه، منها أن منظمة “الإنتربول” مختصة بالقضايا الجنائية دون السياسية، والدول الأعضاء في المنظمة غير ملزمة بتزويد “الإنتربول” بكل ما تملك من معلومات.
ولفت إلى أن الدول الأعضاء في “الإنتربول” غير ملزمة باتخاذ إجراءات وتدابير حيال أيّ بلاغ أو إشعار يأتيها من الدول الأخرى الأعضاء، وأقصى ما يمكن أن تتعرَّض له في حال الرفض هو المعاملة بالمثل من الدولة صاحبة البلاغ الذي لم تتم الاستجابة له.
كما أن تنفيذ الدول الأعضاء في “الإنتربول” للبلاغات الواردة من النظام هو قرار خاص بكل دولة، وستتخذه وفق الاعتبارات التي تراها وتوافق مصالحها السياسية ومبادئها الحقوقية، والدول الراغبة بالتعاون أمنياً واستخباراتيا مع النظام، وسهلت تسليمه مطلوبين، قامت بذلك قبل أن يتم رفع الحظر عن دمشق في الإنتربول، على غرار لبنان.
وأكد أن القبض على المطلوبين الذين من المحتمل أن يدرجهم النظام على النشرة الحمراء لـ “الإنتربول” يحتاج إلى صورة عن حكم قضائي رسمي صادر وفق أصول محاكمات واضحة، وسبق أن رفضت العديد من الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذ أحكام قضائية وصلتها من النظام لتصنيفها القضاء في سوريا على أنَّه غير مستقل.
وأوضح أن “النشرة الحمراء” هي بمثابة إخطار، ولا ترقى إلى مذكرة توقيف، وأقصى ما يمكن أن يقوم به النظام ضدَّ معارضيه عن طريق “الإنتربول” هو عرقلة سفرهم وتنقلاتهم، عن طريق ادعاء امتلاكهم لجوازات سفر مزورة وتعميم أرقامها، وهذا ما فعله سابقاً من خلال التنسيق الأمني الثنائي مع بعض الدول المرحبة بذلك دون حاجة للمنظمة الدولية.
إلى ذلك، لم يستبعد المركز أن يعمد النظام إلى تلفيق أحكام قضائية جنائية بحق معارضيه وإرسالها وتعميمها من خلال الإنتربول، واستدرك بالقول إن استجابة الدول الأعضاء لطلباته مرهونة بموقف كل دولة، طالما أن الاتفاقية غير ملزمة، خاصة وأن مصداقية الأجهزة الأمنية والقضاء السوري محل شك، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب، وليست جهات حيادية.
