توسعت ظاهرة دفع الرشوة لتسيير المعاملات في مؤسسات النظام السوري بشكل كبير، وبات الكثير من الموظفين يطالبون بها ويرفعون قيمتها دورياً وبشكل “علنية” بعد أن كانت لعقود من “تحت الطاولة”.
وقالت مصادر محلية، الجمعة، إن الموظفين يعرقلون إنجاز المعاملات تحت ذريعة عدم وجود شبكة وانقطاع الإنترنت والكهرباء وتوقف الحاسوب، لإجبار المواطن على دفع الرشوة لهم.
وأوضحت إنجاز المعاملات بشكل فوري، يرتبط بإرفاق مبلغ مالي أقله ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة سورية كرشوة للموظف أو الموظفة، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأضافت المصادر أن إحدى الموظفات تلفظت بعبارة “ما بيمشي الحال” حين أعطاها أحد الزبائن معاملة مرفقة بورقة نقدية من فئة ألفين، وبادرت برفع كف يدها، في إشارة إلى أنها تريد خمسة آلاف.
وأعرب أحد المصطفين عن امتعاضه، حيث انتظر أكثر منذ ثلاث ساعات حتى وصل دوره، لأن الموظفين ينجزون عشر معاملات من خارج الدور مقابل واحدة من الدور.
أما عناصر شرطة المرور الذين كانوا يقبلون بـ 100 أو 200 ليرة كحد أعلى للرشوة من أصحاب سيارات، باتوا اليوم لا يقبلون بأقل من ألفي ليرة لأبسط مخالفة، وقد يصل المبلغ ما بين خمسة آلاف إلى 10 آلاف عن المخالفات الجسيمة.
