النظام يشتكي من قلة السيولة اللازمة لرفع الرواتب

سوريا بوست-فريق التحرير

قال وزير المالية بحكومة النظام السوري، كنان ياغي، إن أي زيادة على رواتب العاملين في الدولة تتطلب إجراءات معينة، كتأمين السيولة ورصد الاعتمادات اللازمة، مضيفاً أن وزارته تسعى لتكون جاهزة لذلك.

وأشار ياغي، في جلسة مخصصة لمناقشة أداء وزارته في “مجلس الشعب”، إلى “استمرارية العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من مختلف الجوانب”، وفق قوله.

وأضاف أن “العمل مستمر لتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية والبدء بمشروع أتمتة العمل الضريبي”، إضافة إلى “إعادة النظر بالنظام الضريبي بالكامل، والحد من التهرب الضريبي”.

وحول قانون “البيوع العقارية” الذي أثار الكثير من الجدل بمناطق سيطرة النظام، أقر ياغي بوجود “بعض الخلل” في بعض القيم الرائجة للعقارات، مضيفاً: “يتم العمل على معالجة ذلك”.

وكان رئيس مجلس وزراء النظام حسين عرنوس، قد أكد في وقت سابق، أن حكومته تدرس زيادة الرواتب بناء على توجيهات رئيس النظام بشار الأسد، قبل أن يتنصل من تصريحاته في وقت لاحق.

واعتبر عرنوس آنذاك، أن الحوافز هي “الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل”.

وصدرت أحدث زيادة للرواتب بمناطق سيطرة النظام، في تشرين الثاني 2019 (نوفمبر)، ونصت على إضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية لرواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية، و16 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.

ويعاني السوريون من تدني الأجور وغلاء الأسعار، ما أوصل نسبة الفقر إلى نحو 90% من الأسر، مع ثبات متوسط الرواتب عند نحو 60 ألف ليرة سورية (أقل من 20 دولاراً).