توقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، عمرو سالم، استبعاد أكثر من نصف مليون سوري بمناطق سيطرة النظام عن الدعم الحكومي للمواد الأساسية، واستبعد رفع أسعار البنزين في مناطق سيطرة النظام.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه يتوقع إلغاء الدعم عن التجار فئة أولى وثانية، وكبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب من وزارة المالية، والمحامين الذين يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، والأطباء المتمرسين، والمديرين والمساهمين في المصارف الخاصة، والمساهمين في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية.
وتبنى سالم مسؤولية قرار رفع سعر مبيع الغاز المنزلي، الذي صدر بعد “دراسته بشكل كبير”، معتبراً أنه “لا بد من رفع السعر”.
وأشار إلى أن رفع سعر الغاز لم يسرع في وصول الدور للمستهلكين بسبب وجود نقص، مشيراً إلى أنه ينتظر دوره منذ 100 يوم للحصول على أسطوانة غاز بالسعر المدعوم عبر البطاقة الإلكترونية (الذكية)، وفق قوله.