عبرت 19 منظمة سورية في بيان مشترك قلقها من عودة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد، وأكدت أن القرار يثير القلق والخوف لدى السوريين عامة، والمقيمين خارج سوريا بشكل خاص، لما لذلك من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.
وأوضح البيان أن إعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” وحكومة النظام السوري، يتيح للأخير الدخول إلى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.
وقالت المنظمات إن القرار أثار قلقا وخوفا حقيقين لدى السوريين عموما والمقيمين خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم، فرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه “إنتربول” هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن حكومة النظام وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.
ولفت البيان إلى أن أجهزة النظام منذ انطلاق الثورة في سوريا، عملت على تصنيف الناشطين الذين عملوا بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين ومطلوبين جنائيين، ودعت المنظمات إلى لفت انتباه “انتربول” لإمكانية قيام النظام بإساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وأنه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية.
وأبدت قلقها لجهة أن التعاون مع النظام يمنح سلطات النظام القدرة على متابعة المعارضين السوريين واللاجئين المقيمين خارج سوريا، ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.
