خرجت 6 دول عربية من بينها سوريا بشكل كامل من التصنيف العالمي لجودة التعليم ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ “دافوس 2021″، وهو من أهم التصنيفات المتبعة عالمياً لتقييم المستويات التعليمية في دول العالم.
والدول التي تم استبعادها من التصنيف إضافة إلى سوريا (ليبيا، السودان، الصومال، العراق، واليمن).
ووفقا لتقرير المنتدى، فقد جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربياً في جودة التعليم، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا، ثم لبنان في المرتبة الثالثة عربيا والـ25 عالميا، وجاء ترتيب الدول العربية بعد ذلك، البحرين (33)، الأردن (45)، السعودية (54)، تونس (84)، الكويت (97)، المغرب (101)، عمان (107)، الجزائر (119)، موريتانيا (134).
بينما احتلت مصر المرتبة الأخيرة عربيا، والمرتبة 139 عالميا، أما اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ العالم، فقد كانت من نصيب ﺳﻨﻐﺎفوﺭﺓ، تلتها سويسرا في المرتبة الثانية، وفنلندا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ الثالثة.
ويستند ترتيب الدول في التقرير، ﺇﻟﻰ مؤشر ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ الذي حدده المنتدى، حيث يتم ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ المؤشر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻭوفق هذا المعيار ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﻼً ﻣﻦ (سوريا، ﻟﻴﺒﻴﺎ، السودان، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ) ﺩﻭﻝا ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﻪ لأﻧﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩة في ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وأشار الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” في حديث لـ”زمان الوصل” إلى أن هذا الأمر غير مستغرب، فالتعليم في سوريا كان يعاني قبل اندلاع الثورة من ترد كبير سواء من حيث رداءة المناهج السورية وقدمها حيث معظمها كتب في التسعينات أو من حيث ضعف الكوادر التعليمية لجميع المراحل كما أن الاكتظاظ الطلابي وضيق الصفوف وتردي واقع الأدوات التعليمية وضعف الإمكانيات المادية المرصودة أدت كلها إلى تردي المستوى التعليمي.
وأردف محدثنا أن حكومة النظام حاولت تحسين واقع التعليم قبل الثورة من خلال إشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية، ولكن الأخير اتبع الأسلوب التجاري، حيث بدأت الأقساط تنافس الجامعات العالمية ذات العراقة والجودة في مستوى التعليم.
وتابع المصدر: “بعد اندلاع الثورة السورية وما حصل من قصف وتهجير وتغيير ديموغرافي بدأت مراكز المدن تكتظ بالنازحين من مناطق الحرب ولمحاولة تحصيل تعليم أفضل للأطفال تم اختيار مدن سيطرة النظام على المدن الواقعة خارج سيطرته التي ينعدم فيها أي مستوى خدمات بما فيها التعليم”.
وفضل النازحون -كما يقول- أن يعيشوا في ظل الخوف والذل والقهر على أمل أن ينال أبناؤهم تعليماً جيداً، ولفت “الكريم” إلى أنه في مناطق الجزيرة الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديموقراطية” تم إلغاء التعليم الحكومي باللغة العربية وتوقفت الكثير من المدارس مما اضطر الكثير من الأهالي للعودة إلى مناطق النظام متحملين مخاطر الاعتقال والمضايقات والتشبيح لأن أماكن المعارضة تفتقر إلى أماكن للسكن حتى يكون فيها أماكن للتعليم وهذه الظروف ساهمت بانهيار العملية التعليمية، حيث استخدمت المدارس كمراكز إيواء أو مراكز تدريب للمليشيات المقاتل مع النظام وبعضها استخدم كمراكز اعتقال وتعذيب لمعارضي النظام.
واستدرك “الكريم” أنه خلال الصراعات والحروب لا يمكن الكلام عن جودة التعليم في حين يكون الهدف الأول هو الإبقاء على الإنسان حياً.
وأبان محدثنا أن من أسباب تدهور التعليم في سوريا هو تهالك الكوادر التعليمية، وعدم تأهلها للقيام بالعملية التعليمية علاوة على تهجير الكوادر المؤهلة سواء داخل أو خارج سوريا والكثير منهم تركوا التعليم للبحث عن عمل آخر في ظل تدني أجور التعليم إلى جانب تهالك أدوات التعليم والمحسوبيات في اختيار المعلمين أضف إلى ذلك الفساد الاجتماعي والسياسي والأمني، وهذا لا ينطبق على التعليم فحسب، بل على كل مجالات الحياة والمهن الأخرى.
ونوّه محدثنا إلى أن قيام الثورة السورية كان نتيجة انهيار المنظومة الاجتماعية التي أساسها وحجر الزاوية فيها التعليم.
وحول ادعاء وسائل إعلام النظام أن إخراج سوريا من التصنيف العالمي لجودة التعليم هو جزء من “المؤامرة الكونية” على سوريا وأن الغاية منه سياسية، أوضح محدثنا أن لفظ المؤامرة بحد ذاته هو ارتكاسة لغوية وأخلاقية لأن الدخول في شعور الضحية والمظلومية هو عامل تحطيم لأي آمال أو أهداف مرسومة لدى الآخرين وهو أمر يدعو إلى السوداوية والتثبيط
وكانت وزارة التربية التابعة للنظام قد ردت على خبر خروج “سوريا” من مؤشر “دافوس” للتصنيف العالمي لجودة التعليم معتبرة أنها غير معنية به. وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن منتدى “دافوس” يستند في تصنيفه إلى 12 معياراً للدول التي تمت بها الدراسة وهي عادة الدول المشاركة في حين لم تدعَ “سوريا”، ولم تشارك لأسباب سياسية، وزعم البيان أن معايير “دافوس” لا علاقة لها بالاعتماد الأكاديمي.
