أعلنت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، أمس الاثنين، عن أن حكومة النظام ترفض منح تأشيرات دخول لمفتشي المنظمة.
وجاء ذلك على لسان المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس خلال مؤتمر ضم الدول الأعضاء، في مدينة لاهاي الهولندية.
وقال أرياس إن “النظام السوري لم يتعاون مع فريق المنظمة، من خلال عدم الكشف عن مخزونه الكامل من الأسلحة الكيمياوية، وعدم السماح لمفتشي المنظمة بدخول سوريا”.
وأشار خلال الاجتماع إلى أنه “يعمل على التحضير لاجتماع يجمعه بوزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، لبحث خروقات حظر الأسلحة الكيماوية التي ثبت أنه المسؤول عنه”.
وفي الواحد والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي، جرّدت الدول الأعضاء في “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، سوريا من حقوق التصويت في المنظمة، بعد أن ثبت استخدمها لأسلحة محظورة في إدلب.
وحظي القرار بموافقة 87 صوتاً مقابل اعتراض 15، مما يفي بشرط أغلبية الثلثين. وامتنعت 34 دولة عن التصويت من بين 136 دولة مشاركة.
فيما امتنعت إيران وروسيا وسوريا عن التصويت على القرار.
وشدد المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، أن الحكومة السورية لن تستعيد حقوقها في المنظمة، إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعن منشآت تصنيعها.
وقال إن “النظام لم ينجز حتى الآن أياً من الإجراءات المطلوبة منه، وإن ما سبق من تصريحاته حول الأسلحة الكيماوية لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا”.
وانضمت دمشق لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بإيعاز من روسيا.
وأعلنت دمشق تدمير أسلحة كيميائية عام 2014 وهو ما يزال محل نزاع حتى الآن، وسط اتهامات لها بشن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017.
ومنتصف نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت المنظمة نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع لها والمكلف بتحديد هوية الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وحددت المنظمة، حكومة النظام كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب شرقي إدلب في الرابع من شباط/فبراير 2018.
