أفادت تقارير صحافية فرنسية أمس الاثنين، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت مواطن فرنسي-سوري بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
والرجل متهم بتزويده النظام السوري عبر شركة شحن يملكها مكونات يمكن استعمال بعضها لتصنيع أسلحة كيميائية، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف.
وبحسب وكالة فرانس برس نقلا عن المصدر المقرب من الملف، فإن المتهم المولود عام 1962 ويقيم في الخارج، تم توقيفه جنوب فرنسا يوم السبت الماضي، وبدأت التحقيقات حول الرجل الفرنسي-السوري عندما تم إدراجه في عام 2016 مع شركة الشحن التي يملكها على القائمة السوداء للخزانة الأميركية المسؤولة عن العقوبات المالية، كما يشتبه في أن الشركة شحنت بضائع لدعم نظام “بشار الأسد” في انتهاك للحظر الدولي.
كما أوضح المصدر القضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصا تهم “التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب” ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الوقائع التي يلاحق على خلفيتها بدأت في آذار/مارس 2011 مع تفجر الحرب في سوريا، واستمرت حتى كانون الثاني/ينار 2018 وحزيران/يونيو 2019 باختلاف الجرائم.
وتابع المصدر القضائي “نتهم هذا الرجل بأنه شارك من خلال شركة لها مقر في فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في توفير مواد لمؤسسات رسمية مختلفة تتبع النظام السوري مسؤولة عن إنتاج أسلحة غير تقليدية”.
من جانبه، أورد المصدر المقرب من الملف أن من بين المكونات التي وفّرها عناصر ربما تكون استخدمت في تصنيع أسلحة كيميائية.
ويزعم النظام السوري أنه لم يستخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين المعارضين لحكمه، ويشدد على أنه سلم مخزوناته من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، على إثر هجوم بغاز السارين تؤكد تقارير دولية أن النظام السوري مسؤول عنه وأسفر حينها عن مقتل 1400 شخص في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق.
وتسببت الحرب في سوريا التي بدأت بعد ثورة شعبية ضد النظام السوري في ربيع 2011، في مقتل نحو نصف مليون شخص وفي أكبر نزوح بسبب نزاع منذ الحرب العالمية الثانية.
