أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق، مازن القطيفاني، ارتفاع معدلات الزواج العرفي بشكل ملحوظ ويومي في سوريا.
وقال القطيفاني في حديثه لصحيفة “البعث” الموالية للنظام إن هناك عشرات الدعاوى اليومية التي تشهدها المحاكم بهدف تثبيت الزواج و النسب.
وأضاف أن الزواج العرفي صحيح شرعًا، إلا أنه غير ضامن لحقوق المرأة والأطفال، مشيرًا إلى إحجام بعض رجال الدين عن توثيق عقود الزواج، بينما استمر بعضهم الآخر في توثيقها، في ظل وجود عقوبات “بسيطة غير رادعة” نص عليها القانون السوري تمنع إجراء عقد الزواج العرفي.
وينص القانون السوري على فرض غرامة مالية من عشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية، لكل من يعقد زواجًا خارج المحكمة المختصة، قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
