قال عضو “مجلس الشعب” التابع للنظام، أحمد الصالح، إن الرواتب الحالية تخالف الدستور الذي يضمن في المادة /40/ الفقرة /2/ أنه: “لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها”.
وأضاف في تصريحات لإذاعة “ميلودي” المقربة من النظام: “الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة الأساسية”.
وتابع: “ربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً أخرى نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع”.
وأكد أن المواطنين يضطرون للعمل في 3 وظائف لتأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن “الموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عنه بالصيدلي”، وفق قوله.
وشدد على أن “مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء هم المسؤولين عن زيادة الرواتب”، مشيراً إلى أن وزير المالية غير مسؤول عن زيادة الرواتب، لكنه يكلف بتحديد الكتل المالية الموجودة لديه وتوضيح بعض الأمور فقط.
وكانت آخر زيادة للرواتب في مناطق سيطرة النظام، قد أقرت عام 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني بزيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
