خبير اقتصادي: ترقبوا هذا الأمر في سوريا
توقع خبير اقتصادي أنه في حال استمرار مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة سيفرض عليه طرح فئات نقدية جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن معدلات التضخم سترتفع أيضا مع تواصل انهيار الليرة.
وقال الخبير الاقتصادي الموالي جورج خزام “إن هناك أضرارا جسيمة على الاقتصاد الوطني في حال استمرار رفع مصرف سوريا المركزي لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، أولها تراجع القوة الشرائية للمدخرات، وللاحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة في المصارف والبيوت، ولمزيد من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة وعدم تحقيق أي جدوى حقيقية من أي محاولة لزيادة الرواتب لرفع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة”.
واعتبر “خزام” أن الأضرار الأخرى ستتمثل بارتفاع كبير بالأسعار للبضائع الوطنية والأجنبية، وستصبح القروض الممنوحة من البنوك بالليرة السورية بمثابة خسائر برسم التحصيل مع تراجع القوة الشرائية للأقساط المستحقة وحصول حالة من الهلع بأن هنالك المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، مما يؤدي لزيادة الطلب والمزيد من ارتفاع سعر الدولار.
كما توقع “خزام” في منشور له على فيسبوك؛ أن تؤدي تلك السياسة إلى كساد كبير بالأسواق مع تراجع القوة الشرائية لليرة السورية، والمزيد من البطالة وقيام التجار بشراء الدولار وتخزينه أكثر من شراء البضائع وتخزينها، خوفا من تراجع الطلب والكساد الذي يترافق مع ارتفاع الأسعار وخسائر مالية كبيرة للبضائع والسيارات والعقارات التي يكون سعرها بالليرة السورية ولا يوجد إمكانية لرفع سعرها بنفس ارتفاع الدولار”.
وحذر “خزام” من أن سياسة تخفيض سعر الليرة سيؤدي إلى زيادة الأعباء والنفقات الحكومية بالليرة السورية وعدم القدرة على تنفيذ المشاريع الحكومية، لأن الاعتماد المخصص لها بالليرة السورية لم يعد كافٍ مع ارتفاع الأسعار، كما سيؤي إلى الحاجة لطباعة المزيد من الأوراق النقدية بفئات عالية لحل مشكلة تداول كميات كبيرة من الاوراق النقدية ومعه المزيد من التضخم النقدي”.
وتراجع سعر صرف الليرة السورية على المستويين الرسمي، والسوق الموازي/السوداء، وسط تخبطٍ لدى حكومة النظام، واتهاماتٍ للمصرف المركزي، بالفشل في “تحسين سعر الصرف”.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام رفع سعر الدولار الأمريكي يوم اﻷربعاء 12 تموز الجاري، في نشرة الحوالات والصرافة إلى 9200 ليرة.
