طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري للفلسطينيين في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من 6000 لاجئ فلسطيني، بينهم 49 طفلاً، لا يزالون في عداد المفقودين.
وخلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، قدمت مجموعة العمل بياناً شفهياً تحت البند الرابع من جدول الأعمال، سلطت فيه الضوء على معاناة آلاف المفقودين في السجون السورية، بمن فيهم لاجئون فلسطينيون.
وقال مدير “مركز العودة الفلسطيني”، طارق حمود، إن “قضية المختفين قسراً في سوريا ليست مجرد أرقام، بل جرح غائر في الضمير الإنساني”، مشيراً إلى أن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم أكثر من 6,000 لاجئ فلسطيني، من ضمنهم 49 طفلاً، وفق بيانات مجموعة العمل.
وأوضح حمود أن هؤلاء الفلسطينيين تعرضوا للإخفاء القسري خلال فترة حكم النظام المخلوع، مضيفاً أنه “رغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، لا يزال مصيرهم مجهولاً، مما يعكس استمرار الإفلات من العقاب”.
وشدد حمود على أن “المعتقلين تعرضوا للتعذيب الممنهج وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تم توثيقها من خلال شهادات موثوقة”.
وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، طالب أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سوريا، الذين اعتقلوا من قبل قوات نظام الأسد ومجموعة مسلحة تابعة لفصائل فلسطينية قاتلت إلى جانبه، بالكشف عن مصير أبنائهم.
وجاء ذلك بعد انتهاء عمليات البحث عن المعتقلين في جميع السجون والمعتقلات من دون التوصل إلى معلومات واضحة حول مصير الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين.
وذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” أن التقارير والشهادات من ذوي المعتقلين تشير إلى أن عمليات الاعتقال شملت حواجز أمنية تابعة للنظام المخلوع، ومداهمات داخل المخيمات الفلسطينية، حيث لعبت بعض الفصائل الفلسطينية دوراً بارزاً في هذه العمليات.
وأشارت مجموعة العمل أن ذوي المعتقلين الفلسطينيين وجهوا انتقادات لاذعة للسفارة الفلسطينية بدمشق، متهمين إياها بالتقصير في أداء واجبها تجاه المعتقلين وعائلاتهم، وطالبوها بالتحرك العاجل والتواصل مع الجهات المعنية للكشف عن مصير أبنائهم.
وشملت مطالب فلسطيني سوريا ضرورة فتح تحقيقات شاملة تشمل الفصائل الفلسطينية الداعمة لنظام الأسد والمتورطة في الاعتقالات، مع تقديم قادتها إلى العدالة.
