“تهديد استثنائي غير عادي”.. الرئيس الأميركي يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا

أعلن البيت الأبيض عن تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” المفروضة على سوريا لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء استمرار “التهديدات غير العادية والاستثنائية” التي تشكلها سياسات الحكومة السورية على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي.

وفي إشعار رسمي، نُشر في السجل الفيدرالي، وأخطر به الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكونغرس الأميركي بتمديد حالة “الطوارئ الوطنية” المتعلقة بسوريا، وذلك استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الصادر في 11 أيار 2004، بأن حالة الطوارئ ستبقى سارية بعد تاريخ 11 أيار 2025، عملاً بقانون الطوارئ الوطني الأميركي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، فرضت حالة الطوارئ على سوريا بموجب “قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان” لعام 2003، وقانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”.

وفرضت حالة الطوارئ حينئذ نتيجة لاتهام الحكومة السورية (نظام الأسد) بدعم الإرهاب، واحتلال لبنان آنذاك، والسعي إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، إلى جانب عرقلة جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في العراق.

لماذا مدد الرئيس ترامب حالة الطوارئ ضد سوريا؟

وفي إخطاره، قال الرئيس الأميركي إن “الضعف الهيكلي في الحكم داخل سوريا، وعدم قدرة الحكومة على ضبط استخدام الأسلحة الكيميائية أو مواجهة التنظيمات الإرهابية، ما يزال يشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية”.

وذكر الرئيس ترامب أن “هذه الظروف الاستثنائية وغير العادية تستدعي استمرار العمل بحالة الطوارئ بعد تاريخ انتهائها القانوني، وفقاً لقانون حالات الطوارئ الوطنية”.

وشددت الإدارة الأميركية على أن قرار تمديد حالة الطوارئ “سيظل خاضعاً للمراجعة”، مشيرة إلى أنها “ستنظر في السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لاحقاً لتحديد ما إذا كان يجب إنهاء حالة الطوارئ أو الاستمرار بها”.

التمديدات السابقة تستند لانتهاكات نظام الأسد

وفي 11 تشرين الأول 2024، أعلن الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، عن تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” بشأن سوريا، لمدة عام واحد، معتبراً أن الوضع في سوريا “يعرض المدنيين للخطر، ويستمر في تشكيل تهديد استثنائي للأمن القومي الأميركي”.

وفي أيار 2024، مددت إدارة بايدن حالة “الطوارئ الوطنية” المرتبطة بأفعال نظام الأسد التي تنتهك حقوق الإنسان في سوريا، وتهدد الاستقرار في المنطقة العربية.

حينئذ، ذكر البيت الأبيض أن إقرار التمديد جاء “بسبب احتلال النظام سابقاً للبنان، وامتلاك أسلحة دمار الشامل وبرامج صواريخ وتقويض جهود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق باستقرار وإعادة إعمار العراق”.

وأشار إلى أن “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثل الشعب لا يعرض الشعب السوري للخطر فحسب، بل يخلق أيضاً عدم استقرار في جميع أرجاء المنطقة”.

وشدد البيض الأبيض على أن “إجراءات وسياسات نظام الأسد، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، ما تزال تشكل تهديداً غير معتاد وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة”.