دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى تحقيق السلام مع إسرائيل والانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام”، مطالبة الحكومة السورية بمواصلة اتخاذ خطوات جريئة وإظهار تقدم مستدام في التوقعات الواضحة التي أبلغتها واشنطن.
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الأربعاء، قال القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، إن الولايات المتحدة تمضي قدماً في تخفيف العقوبات على سوريا، تمهيداً لفتح فصل جديد من السلام والازدهار في المنطقة.
وأشار كيلي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تسعى لدعم الحكومة السورية الجديدة لإعادة إعمار البلاد وتحويلها من مصدر لعدم الاستقرار إلى دولة مساهمة في أمن المنطقة.
وأكد أن الوكالات الأميركية المختصة بدأت بالفعل بتنفيذ توجيهات الرئيس الأميركي المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة من العقوبات لجذب الاستثمارات إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة البناء وتحقيق الاستقرار.
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن الولايات المتحدة بدأت أول الخطوات نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع سوريا.
إشادة بخطوات سابقة ومطالب بالتحرك في ملفات حساسة
ورحب كيلي بإجراءات اتخذتها الحكومة السورية بشأن ملفات حيوية، بما في ذلك تدمير أسلحة نظام الأسد الكيميائية، والبحث عن المفقودين الأميركيين والأجانب في سوريا، معتبراً أن ذلك “من شأنه أن يبعث فينا الأمل فيما يمكن للسوريين تحقيقه، ويرفع سقف توقعاتهم لما سيأتي لاحقاً”.
وأكد أن هذه الخطوات يجب أن تكون بداية لمسار أوضح وأوسع من الإصلاحات، داعياً الحكومة السورية إلى احترام حقوق جميع السوريين بغض النظر عن الدين أو الانتماء العرقي، وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة السياسية.
السلام مع إسرائيل وطرد الفصائل الفلسطينية
وعلى الرغم من الانفتاح تجاه سوريا، شدد الدبلوماسي الأميركي على أن الولايات المتحدة تضع شروطاً واضحة يجب أن تلتزم بها الحكومة السورية الجديدة، أبرزها:
- تحقيق السلام مع إسرائيل، عبر الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وإنهاء النزاع الممتد منذ عقود.
- طرد المقاتلين الأجانب من الجيش السوري، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية التي ما تزال تنشط داخل البلاد.
- التعاون مع الولايات المتحدة و”التحالف الدولي” في منع عودة تنظيم “داعش”، وضمان الأمن الجماعي.
- التنسيق مع واشنطن و”قوات سوريا الديمقراطية” بشأن إدارة مخيمات الهول وروج ومرافق الاحتجاز شمال شرقي سوريا.
- ضمان مصلحة جميع السوريين في المستقبل السياسي للبلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن الدين أو العرق.
