بعد قرابة شهرين ونصف على إعلان تشكيلها بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، عرضت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
وكشفت رئيسة اللجنة رغداء زيدان في حديث خاص للاخبارية أن لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً توصلت لنتائج تتعلق بمئات الأطفال من أبناء المعتقلين، منهم من تمكنت من إعادتهم لذويهم، فيما تواصل عملية التحقيق لكشف مصير أطفال مفقودين آخرين.
وتأخذ اللجنة على عاتقها الكشف عن مصير الأطفال الذين فقدوا في دور الرعاية المختلفة التي كان يسيطر عليها النظام البائد وأجهزته الأمنية، والتي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضم اللجنة بالإضافة للوزارة ممثلين عن عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف (لوجود بعض دور الأيتام التابعة لهم) وممثلات عن عائلات الضحايا، وممثلات عن المجتمع المدني.
نتائج عمل اللجنة
ووثقت اللجنة حتى اللحظة من أبناء المعتقلين والمعتقلات في سجون نظام الأسد المخلوع 314 طفلاً وطفلة، مشيرةً إلى أن العدد قابل للزيادة، إذ تم إيداع الأطفال في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفقاً لرئيسة اللجنة.
وأضافت أن بعض الملفات التي عثروا عليها في دور الرعاية تشير إلى تسليم عدد من الأطفال إلى ذويهم، مؤكدة أن لجنة التحقيق في كشف مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات قامت بمراجعة تلك الملفات للتأكد من صحة البيانات الواردة فيها.
وعزَت رئيسة لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً التأخير في سير التحقيقات وعمل اللجنة إلى غياب الأرشيف الدقيق وإلى تلف الكثير من الملفات نتيجة سوء التخزين وأعمال التخريب.
آلية عمل اللجنة
وقالت رئيسة لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات رغداء زيدان، إن اللجنة أطلقت خطين ساخنين ليتمكن أي مواطن ومواطنة أو جهة ما من تقديم معلومات تفيد في عملية الكشف عن مصير الأطفال، إذ يقوم على متابعة هذين الخطين مختصون ومختصات بالموضوع.
كما خصصت لجنة التحقيق مكتب في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتجميع الملفات ودراستها وتجهيزه باللازم، إضافة لمتابعة عملية مراجعة ودراسة الملفات المتعلقة بالأطفال المودعين في دور الرعاية التابعة للوزارة، وفق رئيسة اللجنة.
وأكّدت زيدان خلال حديثها لموقع الإخبارية أن اللجنة فرزت الحالات التي تدل على إخفاء أو تغيير أنساب أو أي شيء قد يكون فيه شبهة لتحديد عدد الأطفال المفقودين ومتابعة عملية البحث في مصيرهم.
وزارت اللجنة دور الرعاية المعنية بهذه الحالات، وأجرت تحقيقات ومقابلات مع الموظفين والموظفات والمقيمين والمقيمات سواء الحاليين أو السابقين في تلك الدور، بحسب ما أوضحت رئيسة اللجنة للإخبارية.
تحقيقات لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين
أسفرت التحقيقات عن إيقاف وزارة الداخلية الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، إلى جانب عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، في سياق تحقيق رسمي حول مصير أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام البائد، والتحويلات التي طالتهم نحو دور الأيتام دون علم ذويهم.
وأوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيّبين قسراً سامر قربي في 5 تموز، أن التوقيف جاء استجابة لشكاوى مقدّمة من ذوي أطفال مفقودين أكدوا فيها عدم تعاون الموظفين أو تقديم أي معلومات بشأن أطفالهم.
كما أفادت رئيسة رغداء زيدان لموقع الإخبارية، أنه يتم التواصل مع أهالي الضحايا وتؤخذ شهاداتهم حول الأطفال المفقودين، وتقدم لهم الاستشارات القانونية اللازمة والتي تساعدهم على تقديم شكاويهم للقضاء.
تحديات الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات
تواجه اللجنة عدة تحديات خلال التأكد من الملفات وصحة المعلومات المذكورة من أبرزها حساسية الموضوع على الأطفال والعائلات.
وعن التحديات التي تواجه اللجنة أشارت رغداء زيدان، إلى أنه يوجد عدد كبير من الملفات التي تحتاج لدراسة ومراجعة، إضافة إلى اختفاء بعض الأدلة والملفات أثناء تحرير سوريا إما بالحرق أو السرقة.
وأشارت زيدان إلى عوامل أخرى تمثّل تحدياً أمام عمل اللجنة، كاحتياج الأسر للدعم القانوني والنفسي والمادي المترافق مع الضغوط الاقتصادية عامة، وكذلك لحساسية الموضوع وتأثيره على الأطفال وعلى الأهالي.
وأكدت زيدان أن اللجنة تواصل مهامها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والمديريات والجهات المعنية بالموضوع، للوصول إلى نتائج أكثر دقة وموضوعية.
تشكيل لجنة التحقيق بمصير أبناء المعتقلين
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل هند قبوات منتصف أيار الفائت قراراً يقضي بتشكيل لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً.
وأعلنت الوزارة مطلع تموز الجاري، فتح تحقيق رسمي في ملف الأطفال المفقودين داخل دور الرعاية التي كانت واقعة تحت سلطة النظام البائد، وذلك ضمن تحرك حكومي لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
