أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الإدارة السورية الجديدة لم تطلب بعد من موسكو مراجعة الاتفاقات المنوطة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشيراً إلى إمكانية منح تلك القواعد دوراً إضافياً كمراكز “توزيع إنسانية”.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: “نحن منفتحون للحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية – السورية، مع الاعتماد على قاعدة التعاون الثنائي القوية التي تم بناؤها على مدى سنوات عديدة”، وفق قناة “روسيا اليوم”.
وأوضح أن “هذا يشمل أيضاً عمل قواعدنا العسكرية التي يمكن أن تُمنح مؤقتاً دوراً إضافياً كمراكز توزيع إنسانية، نظراً للحاجة الملحة لسكان الجمهورية العربية السورية إلى المساعدات الخارجية”، على حد وصفه.
“إنشاء القواعد وفق القانون الدولي”
وفي أواخر كانون الأول الماضي، قال لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقات حول القواعد الروسية في سوريا، زاعماً أن نشرها هناك جاء “وفقاً للمعاهدات المبرمة على أساس القانون الدولي”.
كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن ظروف عمل هذه القواعد قد تصبح موضوع مناقشات مستقبلية مع الإدارة السورية الجديدة.
من جانبه، أوضح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن دمشق تجمعها مصالح استراتيجية مع روسيا وهي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبرى، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري ولا تسعى لإثارة المشكلات والصراعات مع الدول الخارجية.
