أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن سوريا باتت مفتوحة للاستثمار عقب الاجتماع الذي عقده، اليوم السبت، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
وقال باراك في تغريدة على منصة “إكس”: “في أعقاب الاجتماع التأسيسي التاريخي بين الحكومة الأميركية والحكومة السورية الجديدة، الذي استضافه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، أصبحت سوريا الآن مفتوحة للأعمال”.
وتوجه باراك بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتخاذه قرار رفع العقوبات عن سوريا، قائلاً: “شكراً لك، أيها الرئيس ترمب”.
لقاء الشرع والمبعوث الأميركي في إسطنبول
أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، وسفير واشنطن لدى أنقرة، توماس باراك، لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، وذلك ضمن خطوات تنفيذ القرار الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن دعم السلام والازدهار في سوريا.
وأوضح باراك، في بيان، أن الرئيس الشرع أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للخطوات الأميركية السريعة لرفع العقوبات، ورحّب بالإعلان الذي أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو حول إعفاء عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب ترخيص وزارة الخزانة رقم 25 وإجراءات تخفيف أخرى.
وأضاف باراك أنه أعاد التأكيد على دعم الولايات المتحدة للشعب السوري، مشيراً إلى أن عدم التحرك السريع والمدروس لرفع العقوبات كان سيحول من دون قدرة شركاء واشنطن في المنطقة على توفير الدعم المالي والإمدادات والطاقة اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في تمكين الحكومة السورية الجديدة من خلق بيئة تؤمّن بقاء السوريين وتفتح أمامهم فرص النمو والازدهار.
وأضاف أن رفع العقوبات يسهم في دعم الهدف المشترك المتمثل بهزيمة تنظيم “داعش” بشكل مستدام، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل، مشيداً بالخطوات التي اتخذها الرئيس الشرع فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، وجهود مكافحة “داعش”، والعلاقات مع إسرائيل، وإدارة المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا.
وأفاد باراك بأن الطرفين أكدا خلال اللقاء التزامهما باستمرار الحوار والعمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص داخل سوريا، بما يشمل مشاركة شركاء من تركيا ودول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.
واختتم السفير الأميركي بيانه بالقول إن اللقاء كان تاريخياً، مشيراً إلى أن الطرفين توصلا إلى التزام مشترك بالمضي قدماً في مشاريع الاستثمار والتنمية، وبناء صورة جديدة لسوريا على الساحة الدولية، خالية من العقوبات وأكثر انفتاحاً على التعاون الدولي.
