كشفت وزارة الداخلية السورية عن تفاصيل عملية أمنية معقدة نفذتها الأجهزة المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن توقيف وسيم الأسد، أحد أبرز رموز النظام المخلوع، بتهم فساد وتجارة مخدرات وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الشعب السوري.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أن وسيم الأسد يعتبر المسؤول الأول عن تأسيس وتوسيع تجارة الكبتاغون في سوريا، وقد أُحيل إلى القضاء تمهيداً لمحاكمته محاكمة عادلة، مؤكداً أن الدولة تواصل جهودها القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً.
وأوضح البابا أن عملية القبض عليه استغرقت قرابة ستة أشهر، واتبعت مسارات متعددة شملت الهندسة الاجتماعية، ومساراً تقنياً، وآخر ذا طابع قانوني، بالإضافة إلى جوانب تتعلق بالعلاقات العامة، وتمكنت الجهات المختصة في النهاية من استدراجه وتنفيذ عملية توقيفه.
اعتقال تمهيداً للمحاكمة
وأشار إلى أن وسيم الأسد يُعد أول من زرع الكبتاغون في سوريا وبدأ بتصنيعه وتجارته، وهو معروف بسجله الإجرامي وسمعته السيئة، خاصة في مناطق الساحل ودمشق، لافتاً إلى أن الجهات المختصة اقتادته إلى السجن تمهيداً لمحاكمته.
وبيّن المتحدث أن وزارة الداخلية، بصفتها جهة تنفيذية، ستتولى التحقيق وفق الأصول، ثم تُحال القضية إلى القضاء ووزارة العدل، مشدداً على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان عدم إفلات وسيم الأسد من العقاب.
ولفت إلى أن جرائم وسيم الأسد لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تشمل أيضاً جرائم جنائية خطيرة، وأبرزها التفاخر في تسجيلات بقتل أكثر من 136 ألف معتقل ومغيّب قسرياً منذ عام 2019، إلى جانب تاريخه الحافل بالانتهاكات.
وأعلن البابا أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أعد قائمة بأسماء المطلوبين من رموز النظام البائد، يجري العمل على بعضها، بينما تأجل العمل على أخرى ريثما تكتمل الظروف المناسبة.
وكشف أن أحد إخوة وسيم الأسد تورّط سابقاً في الاستيلاء على شركة “الهرم” وأودع سجن عدرا قبل أن يختفي عن وجه العدالة، مشيراً إلى أن العائلة مارست الجريمة والفساد سياسياً وجنائياً، وتسببت بأضرار بالغة.
جرائم وسيم الأسد
وأكد أن وسيم الأسد متهم بتجارة المخدرات، والخطف القسري، والتعذيب، إضافة إلى مشاركته في الأعمال القتالية إلى جانب ميليشيات النظام المخلوع، موضحاً أن التحقيقات ستكشف مزيدا من الجرائم المرتكبة.
وأفاد بأن جرائم وسيم الأسد درّت عليه مئات الملايين من الدولارات، معظمها من تجارة المخدرات وابتزاز السوريين وبيع مصير المعتقلين، مشيراً إلى أن أمواله وممتلكاته داخل سوريا وخارجها ستخضع لإجراءات قضائية.
وأضاف أن الأسد يملك أصولاً مالية مجمّدة في الخارج وهو مشمول بعقوبات دولية، وأن الجهات الحكومية ستنسق مع الهيئات الدولية لاستعادة تلك الأموال، عبر وزارات الخارجية والعدل والداخلية، بتقديم الأدلة اللازمة.
وأشار إلى أن القوانين المعتمدة تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة من الشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد توقيف أحد أبرز رموز النظام السابق في إطار هذه المساعي.
ورداً على ما أُثير حول مشاركة جهات عربية في العملية، قال البابا إن التفاصيل الكاملة لا يمكن الكشف عنها حالياً، لكنه أشار إلى احتمال وجود تعاون خارجي نظراً لطبيعة شبكات وسيم الأسد العابرة للحدود.
وأوضح أن وسيم الأسد يُعد صيداً ثميناً ليس فقط للدولة السورية بل أيضاً لدول وجهات أخرى تضررت من جرائمه في مجالات تهريب المخدرات وتبييض الأموال والسلاح.
وختم البابا حديثه بالتأكيد على أن محاكمة وسيم الأسد ستُسهم في تعزيز العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن حتى أبناء الساحل السوري الذين ادّعى تمثيلهم، كانوا من أبرز المتضررين من جرائمه، وهم اليوم أكثر استعداداً للتعاون في ملاحقة بقية المطلوبين من رموز النظام البائد.
