دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته أمس الجمعة في الذكرى الثامنة لأضخم هجوم نفذه النظام السوري بالأسلحة الكيماوية على غوطتي دمشق، إلى محاسبة المسؤولين وتعويض أسر الضحايا.
وبحسب التقرير فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “أثبتت مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيميائي في أربع هجمات، كما أثبتت آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 مسؤوليته عن خمس هجمات أخرى”.
وأضاف: “تأسيساً على ذلك، يجب الاستناد على الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة من أجل محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي، واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي”.
ودعت الشبكة جميع دول العالم إلى محاربة النظام وردعه نظراً لاستخدامه أسلحة دمار شامل، والإسراع في الضغط الجدي لتحقيق انتقال سياسي يُفضي إلى نظام ديمقراطي يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية عليه كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، وملاحقة المسؤولين عن الهجمات والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.
ونشرت الشبكة في تقرير مطول إحصائية لعدد الهجمات الكيماوية التي نفّذها نظام الأسد في مختلف المحافظات السورية، وعدد الضحايا الذين سقطوا خلالها، إضافة إلى أبرز الأسماء المسؤولة عن مجازر الكيماوي التي ارتُكبت في مختلف المحافظات السورية طوال الأعوام السابقة.
