أكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في تقرير جديد، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين عالجوا المتظاهرين الذين تعرضوا للإصابة في سوريا، كانوا أكثر عرضة للاحتجاز أو الاختفاء القسري أو القتل على أيدي النظام في السنوات الأولى من الثورة.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن تقريرها الأخير حول تجريم الرعاية الطبية يمكن وصفه بأنه “نظرة غير مسبوقة على استخدام الحكومة السورية للاحتجاز والتعذيب والاختفاء لمعاقبة العاملين في مجال الرعاية الصحية والحد من فرص حصول المتظاهرين السلميين على الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد”.
وأشار التقرير إلى أن العاملين الصحيين المحتجزين الذين قدموا الرعاية الطبية للمتظاهرين، تعرضوا للإخفاء ولم يفرج عنهم وتصل نسبتهم إلى 91٪ من العاملين في المجال الطبي الذين اعتقلوا بسبب أنشطتهم السياسية.
ولفت إلى أنهم كانوا أكثر عرضة للوفاة أثناء الاحتجاز بنسبة 400٪، وكانت احتمالات اختفائهم قسرا أعلى بنسبة 550٪.
وفي الصدد، حسام النحاس، وهو طبيب سوري وأحد الناجين من الاعتقال وشارك في إعداد التقرير: “يؤكد هذا التقرير أن المحتجزين لعلاجهم المتظاهرين الجرحى غالبا ما واجهوا نتائج أسوأ من العاملين في مجال الرعاية الصحية المحتجزين الذين كانوا منشقين سياسيين، وهو دليل مقلق للغاية على حرب النظام على العاملين الصحيين”.
وأضاف: “دراستنا توضح أكثر أن أي مناقشات مستقبلية مع الحكومة السورية يجب أن تطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلما، وكذلك الشفافية الكاملة حول مصائر العديد من المفقودين حتى يومنا هذا”.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى رفع الصوت ضد الاعتقالات الجائرة وإدانة الانتهاكات المرتكبة ضد المحتجزين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي.
وشدد ستيف كوستاس، كبير المسؤولين القانونيين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، التي تمثل العديد من الأطباء في الإجراءات الجنائية الجارية، أن بيانات منظمة الصحة العالمية الجديدة يجب أن تدعم الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الفظائع، بمن فيهم الأسد.
وقال كوستاس: “إننا ندعو الدول إلى استخدام الأدوات المتاحة لها، سواء كانت متابعة ملاحقات قضائية عالمية أو تجميع الموارد لتشكيل محكمة دولية، للتحقيق فى هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الوحشية ومقاضاتها”.
