كشفت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” أن حكومة النظام بدأت برفض الوكالات العامة للفلسطينيين السوريين، والصادرة عن سفارات النظام في الخارج، وحددت شرطين لقبلوها.
وقالت المجموعة إن “السطات السورية رفضت الوكالات العامة التي حصل عليها لاجئون فلسطينيون من إحدى السفارات السورية في الخارج لذويهم ليتمكنوا من العودة والسكن في مخيم اليرموك”.
وأوضحت أن سبب الرفض يعود إلى “فرار اللاجئين الفلسطينيين من الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني، ما يوقف المعاملات القانونية”.
وأشارت أن حكومة النظام حددت لقبول الوكالات العامة شرطين، إما “إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي أو الإعفاء منه، أو دفع بدل فوات الخدمة لمن تجاوز سن 42 عاما، والذي يساوي ثمانية آلاف دولار أمريكي.”
وسيطرت قوات النظام على المخيم وضواحيه سنة 2018 بعد اتفاق خرج بموجبه مسلحو التنظيم إلى بادية السويداء.
