قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، يرى أن الأوكرانيين هم “اللاجئون الحقيقيون” من خلال تصريحه في 1 مارس/آذار أمام البرلمان اليوناني، ويريد القول أن الفارين من النزاعات المدمرة والاضطهاد في أفغانستان، وسوريا، ودول أخرى الآتين إلى اليونان ليسوا لاجئين حقيقيّين.
وأضافت: “هؤلاء الناس، بحسب ادعاء الوزير، هم مهاجرون غير نظاميين لأنهم يأتون عبر تركيا، وعليهم طلب اللجوء هناك، لكون تركيا أول دولة يصلون إليها”.
وأشارت إلى أن مفهوم “بلد اللجوء الأول” ينطبق فقط إذا كانت الدولة الأولى للوصول دولةً “آمنة”، أي راغبة في توفير حماية فعالة للاجئين وطالبي اللجوء وقادرة على ذلك. رغم ادعاءات اليونان، لا تفي تركيا بمعايير “الاتحاد الأوروبي” الخاصة بدولة ثالثة آمنة يمكن إعادة طالب اللجوء إليها.
وبحسب المنظمة، منذ يوليو/تموز 2019، رحّلت تركيا مئات السوريين إلى بلدهم الذي تعصف به الحرب، بينهم 150 سوريا تم ترحيلهم في فبراير/شباط 2022 وحده.
ولفتت إلى أن اليونان تتحجج بضرورة مكافحة “الاتجار بالبشر” وما يشبه مظاهر الأمان في تركيا لتبرير أساليبها القاسية والمنتهِكة في كثير من الأحيان للسيطرة على الهجرة، بما يشمل الصد العنيف وغير القانوني على حدودها الخارجية مع تركيا.
وأكدت أن اليونان محقة في إظهار تضامنها مع اللاجئين الفارين من أوكرانيا، ولكن هذه اللحظة يجب أن تؤدي إلى تحول جذري في نهج اليونان للتعامل مع الفارين من نزاعات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم، وإنهاء سياسات اليونان العنيفة والمنتهِكة على الحدود التي تؤذي اللاجئين.
