استنكرت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري توجه الولايات المتحدة الأمريكية لاستثناء مناطق شمال وشمال شرق سوريا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والإبقاء عليها في مناطق سيطرة النظام.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية تأتي “لتبرير سياساتها في أنها تهدف لتحسين آلية إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية لتلك المناطق”.
واعتبرت الوزارة أن هذه السياسة “مجرد خديعة أميركية رخيصة للشرعية الدولية والقيم التي تنادي بها الأمم المتحدة في كل قراراتها ذات الصلة بسوريا وفي مقدمتها احترام سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية”.
ووصفت الوزارة العقوبات الأمريكية بـ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية”.
ومؤخراً ذكر موقع المونيتور الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي إعفاء مناطق شمال وشمال شرق سوريا من عقوبات قيصر التي تم فرضها في حزيران عام 2020 على النظام السوري، وأرخت بظلالها على كافة المناطق في سوريا حتى الخارجة منها عن سيطرة النظام.
وتشمل الإعفاءات منطقتي شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، وشمال سوريا التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، وسيجري الإعلان عنها قريباً من قبل المبعوث الامريكي الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش.
وبحسب ما أوضح الموقع نقلاً عن مصادر خاصة، فإن قرار الإعفاء لا يشمل النفط والغاز، كما أنه لا يشمل كلاً من منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، ومنطقة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (المصنفة على لائحة الإرهاب).
وفي مرتين سابقتين أعلنت واشنطن إعفاءات شملت أنشطة الاستقرار والتعافي المبكر في سوريا من العقوبات، والسماح للمنظمات غير الحكومية بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من حكومة النظام.
