يشتكي الفلاحون في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على ثمن محاصيلهم الزراعية التي سلموها للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وقد بات يهددهم بالسجن في حال يبيع المحصول للتجار أو عدم تسليمه، بحسب موقع العربي الجديد.
وقال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، مؤخرا: “وردت عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيَم القمح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية”.
وزعم مدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، أن سبب التأخير في صرف قيَم محصول القمح إلى وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي، كاشفاً أن تزويد السيولة يتم بشكل مباشر والفلاح يقبض كامل المبلغ نقدا.
وفي الصدد، قال الخبير حسين جميل، إن الموضوع لا يتعلق بزيادة معروض الليرة بالسوق وآثارها على التضخم، بل بعدم كفاية القرض الروسي التي منحته موسكو لنظام الأسد “المفلس” هذا العام ليشتري المحاصيل الزراعية.
ويلفت الخبير للموقع، أن كمية القمح التي اشتراها النظام لا تزيد عن 200 ألف طن حتى الآن، ورغم ذلك يعجز عن تسديد كامل ثمنها للفلاحين رغم تدني أسعارها.
وبحسب الخبير فإن الأزمة المقبلة ليست فقط بعجز النظام عن تسديد قيَم المحاصيل أو حتى عبء القرض الروسي الجديد، بل بأزمة القمح والطحين والخبز التي ستواجه النظام هذا العام.
ويتوقع أن الكميات التي ستستلمها مؤسسة الحبوب لن تزيد عن 400 ألف طن، في حين لا تقل حاجة المناطق التي يسيطر عليها النظام سنويا عن مليوني طن.
