قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام سامر الخليل إن الميزان التجاري في سوريا في تحسن مستمر نتيجة منع استيراد جميع التقنيات غير الضرورية.
وأضاف “الخليل” في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام النظام:”كنا نستورد في عام 2010 بقيمة 17.5 مليار يورو وتراجع الاستيراد إلى 4 مليارات يورو، وارتفع التصدير من 450 مليون يورو مع بدء عودة النشاط التجاري بعد الحرب إلى 800 مليون يورو حالياً”.
وأشار إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تحتاج إلى بعض الوقت ليلمس المواطن نتائجها على الأرض، وزعم أن البيانات المتوفرة لدى الوزارة عن حجم الاستيراد للألواح ومعدات الطاقة البديلة “مذهلة”، وهذا القطاع موضوع على السكة الصحيحة وفي تسارع جيد بحسب قوله.
وأكد وزير الاقتصاد السوري أن الأولوية لأي مشروع استثماري سيكون للشركات الروسية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة ليستقر في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الشركاء الاقتصاديين.
