حث مجلس التعاون الخليجي اللجنة الدستورية السورية على التوصل إلى توافق، في الوقت الذي تتواصل فيه اجتماعات الجولة الثامنة للجنة بمدينة جنيف، من خلال تقديم عدة مقترحات دستورية.
وتم تقديم 3 أوراق منذ انطلاق هذه الجولة يوم الاثنين الماضي، كان آخرها مقترح بعنوان “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” والذي تم تقديمه من قبل وفد المعارضة وتضمن اعتبار دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
وهذا المقترح يأتي بعد مقترحين تم تقديمهما من قبل وفدي النظام السوري والمجتمع المدني، الأول بعنوان “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها”، والثاني بعنوان “الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري”.
في سياق متصل أعرب مجلس التعاون الخليجي عن تطلعه بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع لإيجاد حل سياسي في سوريا.
ويأتي ذلك وسط أنباء عن اتفاق أعضاء اللجنة بشكل ضمني على عقد جولة من الاجتماعات كل شهر حتى نهاية العام الجاري، على أن تكون الجولة المقبلة في 25 تموز القادم.
