أكد مكتب المدعي العام، في فرانكفورت، الخميس، أن مصرف دويتشه بنك سيدفع غرامة قدرها سبعة ملايين يورو (أكثر من 7 مليون دولار) للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة بشار الأسد.
واختتم الإجراء الذي استهدف أول بنك ألماني بغرامة قدرها 7 ملايين يورو فُرضت في الأول من يوليو “لإهماله الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة”، وفق بيان صادر عن الادعاء تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
في إطار القضية، فتّش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر دويتشه بنك في نهاية أبريل.
وتتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعت الأسد عم الرئيس السوري وأفراد عائلته عبر مصرف “جيسكي بنك” في جبل طارق وشركات مختلفة.
وقال المدعي العام “المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلًا لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق”.
وقدم دويتشه بنك تقارير عن غسل أموال ولكن متأخرة لأنه “كان يجب إجراء ذلك في عام 2017” عندما أُجري تدقيق تنظيمي لجيسكي بنك في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل.
ومع ذلك، يوضح الادعاء أن “العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط لجيسكي بنك في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون” و”المصرف ذات الصلة (دويتشه بنك) ليس مسؤولاً وملزمًا بالتحقق من زبائن البنك الشريك”.
