الأسد على موعد مع قرار أمريكي قد يقلب الموازين
قدم السيناتور الأميركي بن كاردن تعديلاً جديداً على “قانون تفويض الدفاع الوطني” للسنة المالية 2025، والذي يتضمن تمديدًا مهمًا لـ”قانون قيصر” حتى نهاية عام 2028، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في عام 2024. ويأتي هذا التمديد كجزء من الجهود المستمرة لمواجهة النظام السوري والضغط عليه للالتزام بالمعايير الدولية.
حزمة المساعدات الإنسانية والاقتصادية لسوريا
يشتمل التعديل الجديد على تخصيص حزمة من المساعدات الإنسانية والاقتصادية لدعم السوريين المتأثرين بالنزاع المستمر في البلاد. تشمل هذه المساعدات:
50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية.
20 مليون دولار لدعم الاستقرار في شمال غرب سوريا، وهي منطقة لا تزال تعاني من النزاع والاضطرابات.
10 ملايين دولار لدعم فرق الدفاع المدني، التي تلعب دوراً محورياً في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات في المناطق المتضررة.
10 ملايين دولار لمكافحة انتشار الكبتاغون، وهو مخدر يسبب مشاكل كبيرة في المنطقة ويستخدم كأداة تمويل من قبل الجماعات المسلحة.
عقوبات جديدة ورفض التطبيع مع النظام السوري
إلى جانب المساعدات، يتضمن التعديل فرض عقوبات جديدة على الأفراد المتورطين في تحويل المساعدات أو سرقة الممتلكات داخل سوريا. كما يشدد التعديل على رفض الاعتراف بالنظام السوري أو بأي حكومة يقودها بشار الأسد. ويؤكد على ضرورة معارضة أي جهود تهدف إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري، مع الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية.
تقارير سنوية لتقييم العقوبات ومحاولات التطبيع
ينص التعديل أيضًا على إلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير سنوية حول العقوبات المفروضة على النظام السوري. وتشمل هذه التقارير تقييمات بشأن أي محاولات من قبل الحكومات الأجنبية لتطبيع علاقاتها مع النظام السوري، مما يضمن استمرار الضغط الدولي على الأسد.
أهمية التعديل بالنسبة للوضع في سوريا
يعتبر تمديد “قانون قيصر” حتى 2028 خطوة حيوية في تعزيز الضغط على النظام السوري، حيث يهدف إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الأوضاع الإنسانية. كما أن تخصيص حزمة المساعدات يعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشعب السوري، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة.
